الحقيقة- خاص

اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس الاثنين، ان المحكمة الاتحادية ستصدر خلال الايام المقبلة قراراً بشأن نقض اتفاقية خور عبد الله، فيما وصفت الاتفاقية بـ”الخيانة” للشعب العراقي.
وقالت نصيف في مؤتمر صحافي عقدته، امس، بمبنى البرلمان انه “خلال الدورة النيابية السابقة اقمت دعوى امام المحاكم لنقض هذه الاتفاقية باعتبارها ملك عراقي صرف منذ عام 1964″، مشيرة الى انه “خلال الايام المقبلة سيكون هناك قرار للمحكمة الاتحادية حول الدعوى المقدمة”.
وناشدت نصيف المرجعية الدينية والسياسيين والسلطة القضائية والراي العام الى “نقض الاتفاقية بانصاف الاجيال المقبلة على اعتبار ان الاتفاقية خيانة للشعب وفيها ضرر للمصلحة العليا”.
وكانت النائب نصيف قد اعلنت، في الخامس من شباط 2014، عن تقديمها طعنا جديدا باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بعد رد طعنها السابق، معتبرة أن هذه الاتفاقية تمثل إجحافاً وظلماً للعراق وأتاحت للكويت التجاوز على حدوده البحرية.
ووافقت الحكومة العراقية على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ومن ثم صوت عليها مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها في (22 من شهر آب 2013).
وعلى صعيد اخر قالت نصيف ان الحكومة وعدت بارسال موازنة عام 2015 في شهر تشرين الثاني الحالي الى مجلس النواب ، مؤكدة عدم دمجها مع موازنة 2014.
واشارت نصيف في تصريح لـ”الحقيقة” ان رئاسة مجلس النواب سبق وان اتخذت قرارا بعدم دمج موازنة 20124 مع موازنة 2015 ، لذلك سترسل بيانات الشهرين الماضيين وهي بيانات رقمية واقعية لعام 2014.
واشارت الى لجان عدة شكلت واتخذت قرارات لغرض ترشيق الموازنة في محاولة للسيطرة على العجزالكبير الموجود فيها.
واعربت عن املها في ان ترسل الحكومة موازنة عام 2015 في الوقت المحدد مع الحسابات الختامية حتى يتمكن مجلس النواب من الشروع ببداية جديدة ، منوهة الى ان الموازنة ستأتي دون المستوى المطلوب في مواجه متطلبات الشارع العراقي.
ذكرت نصيف بانه سيكون هناك عجز نتيجة الاعتمادعلى الاقتصاد الريعي وعدم فتح منافذ جديدة لتنمية ايرادات خزينة الدولة ، مبينة ان تراكمات موازنة 2014 القت بضلالها على موازنة 2015.
واعربت عن اتقادها بأن النصف الثاني من العام المقبل سيشهد وفرة مالية سيمكن من تجاوز العجز.