السياسية

عبد المهدي يقدم شرحا لاتفاق بغداد- أربيل

الحقيقة- خاص

استضاف مجلس النواب بجلسته الثلاثين التي عقدها امس الأثنين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 237 نائبا ، عادل عبد المهدي وزير النفط لمناقشة الواقع النفطي والاقتصادي للبلد وفي مستهل الجلسة أدى النائب هادي العامري اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب . بعدها أستضاف المجلس عادل عبد المهدي وزير النفط لاستعراض الواقع الاقتصادي والنفطي والاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
وفي مستهل الاستضافة اكد وزير النفط ان اسعار النفط شهدت انخفاضا سريعا تجاوز ال40 دولار في غضون اشهر قليلة، مشيرا الى ان العراق سيتاثر بانخفاض اسعار النفط لاعتماده عليه بشكل رئيسي في بناء الموازنة المالية للبلد.
واوضح عبد المهدي ان من اهم عوامل انخفاض اسعار النفط تتمثل بزيادة انتاج النفط الصخري وزيادة الانتاج النفطي في بعض الدول الافريقية يقابله انخفاض بالطلب العالمي فضلا عن تراجع معدلات النمو في بعض الدول الاسيوية لاسيما ان اكثر من نصف الانتاج النفطي العراقي يصدر الى اسيا وارتفاع المخزون العالمي من النفط لمعظم الدول الصناعية.
ورجح وزير النفط عدم وجود ارتفاع سريع في اسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط او تحقيق ارتفاع نسبي في أسعاره، لافتا الى ان سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد ،رابطا تحسن اداء الاقتصاد العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير الضرورية.
واشار الى ان الوزارة في طور المراجعة للنفقات الخاصة بالدولة كونها لايمكن ديمومتها منوها الى ان الاموال الموجودة حاليا يمكن لها بناء موازنة تسهم بالتنمية مشددا على الحاجة لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي خاصة بعد تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية مقابل ارتفاع الاعتماد على قطاع النفط خلال السنوات الماضية.
ودعا وزير النفط الى اللجوء لخطوات جريئة في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الاموال للنهوض بالواقع الاقتصادي وامكانية الاستفادة من اموال الاستثمار في الموازنة ، مبينا ان الاتفاق مع الاقليم لايرتبط بمنح كمية من الاموال مقابل كمية من النفط وانما اتفاق مهم لغرض التوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة والاقليم.
واكد ان الاتفاق مع الاقليم يمكن ان يوفر واردات مليون برميل نفط غابت عن نفقات عام 2014 منوها الى عدم وجود خلاف بان جميع موارد النفط لابد ان تذهب لخزينة الدولة. واشار الى بدء وصول 150 الف برميل نفط الى ميناء جيهان التركي لتصديرها باسم الحكومة العراقية، مبينا ان القوات العراقية تقترب من الدخول الى مصفى بيجي الذي يوفر نحو 300 الف برميل يوميا من النفط الخام فيما سيسهم اعادة العمل في مصافي وحقول كركوك الى الاستفادة من واردات تصدير 700 الف برميل يوميا في دعم الموازنة.
وفي مداخلات النواب بشان الواقع النفطي استفسر النائب ابراهيم بحر العلوم رئيس لجنة النفط والطاقة عن توقعات الوزارة لانتاج النفط خلال العام المقبل من الحقول الوسطى والجنوبية ، داعيا الى وضع خارطة طريق لتثبيت الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان