الحقيقة- خاص

اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة عقيل الزبيدي، الاربعاء، أن تأجيل اقصاء الفاسدين وعدم احالتهم للقضاء سيزيد من معاناة الشعب العراقي، داعيا الى “ثورة ادارية” لطرد واعفاء المسؤولين التنفيذين الذين سرقوا الشعب وفشلوا في اداء مهامهم، فيما عد إناطة مسؤوليات جديدة لبعض القادة الفاشلين “حالة غير صحيحة”. وقال النائب عقيل الزبيدي، في بيان تلقت “الحقيقة”، نسخة منه، إن “اي تأخير او تأجيل في اقصاء الفاسدين واحالتهم للقضاء سيولد مزيدا من المعاناة للشعب العراقي”، مؤكدا “الحاجة الى ثورة ادارية يتم بموجبها طرد واعفاء وعدم التسامح مع المسؤولين التنفيذين الذين سرقوا الشعب العراقي وتسببوا في معاناته طلية السنوات العشرة الماضية وفشلوا في اداء مهامهم”.
 واضاف الزبيدي ان “اي تسامح مع هؤلاء سيعطي مبررا لغيرهم من المسؤولين بالسرقة والتجاوز على المال العام واستغلال المنصب وتحقيق منافع مالية”، مشيدا “بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في بعض مفاصل الدولة، لاسيما الامنية منها”، عادا اياها “منقوصة من دون احالة الذين فشلوا في اداء مهامهم للقضاء”. واكد النائب عقيل الزبيدي ان “اناطة مسؤوليات جديدة لبعض القادة على الرغم من فشلهم تعد حالة غير صحيحة وتكريما لهم في حين انه يجب احالتهم للمحاكم العسكرية او المدنية لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفوا من اخطاء جسيمة بحق مؤسساتهم والمواطنين .  يشار الى إلى أن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في 10 تشرين الثاني الحالي، عن اتخاذ اجراءات للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، وأكد أن الفساد يشكل خطورة لا تقل عن الإرهاب، وأن “تركة الفساد” من التركات الثقيلة. وكانت المرجعية الدينية دعت في (7 تشرين الثاني الحالي) الى القضاء على جميع مظاهر الفساد في المؤسسة العسكرية، مشيرة الى ان بعض المفاصل العسكرية لم تبنى بطريقة “مهنية وعلمية”. يذكر أن العراق قد أدرج في كانون الأول 2013 بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم إلى جانب الصومال والسودان وليبيا وسوريا، وفقاً لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.