الحقيقة- خاص

قال مقرر مجلس النواب، ان هناك مفاوصات تجري خلف الكواليس لايقاف استجواب رئيس لجنة اغاثة النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في الاول من شهر تشرين الثاني الجاري على توصيات تقرير لجنته المؤقتة للنازحين للتحقيق بعمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين برئاسة صالح المطلك التي تضمنت مخاطبة البرلمان الحكومة لحل اللجنة لوجود حالات فساد في جوانب عدة بعملها ومنها منحة المليون دينار مع تحويل مهامها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات.
وبين عماد يوخنا ياقو انه “لم يتم بعد تحديد موعد استجواب المطلك في جلسة البرلمان غدا وذلك لسحاب تواقيع بعض اعضاء البرلمان، فضلا عن وجود مفاوضات تجري خلف الكواليس لغرض ايقاف استجوابه”.
واوضح ان “موضوع استجواب المطلك في البرلمان خضع للضغوطات السياسية ويبدو ان هناك حلحلة لهذا الموضوع رغم اصرار المستجوب على استجوابه، مشيرا الى ان استجواب اي مسؤول في البرلمان يعد امرا طبيعيا،  وهو ليس تسقيطا سياسيا” . وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت في وقت سابق قانونية الطلب المقدم لاستجواب المطلك بتهم تتعلق بالفساد، مشيرة الى انها “بصدد التداول مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لتحديد موعد لجلسة استجواب المطلك”. كما قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في 13 من الشهر الجاري ان “طلب استجواب المطلك كان مستوفيا للاجراءات الشكلية  القانونية”، مشيرا الى تهيئة المجلس لجملة من الاجراءات التنظيمية لغرض تحديد موعد الاستجواب.
من جانبه نفى رئيس اللجنة العليا لأغاثة وأيواء النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اتهامات الفساد بعمل لجنته، واصفا اياها “بالكذب والتجني وليس من المعقول ان تطلق الاتهامات بهذا الاسفاف”.
وأكد المطلك “استعداده للحضور الى البرلمان سواء كانت جلسة استضافة او استجواب بطريقة مهنية وتهدف الى مساعدة النازحين وليس للتشويش على الرأي العام”.حسب قوله.
ولم يستبعد المطلك وجود حالات فساد بتوزيع المليون دينار للعوائل النازحة، لكنها “ليست بالكبيرة كما اعلن عنها”، لافتا الى “وجود عملية تشويش باطلاق هذه التهم”، مبينا ان لجنته “تضم وزراء وكوادر من وزارتهم”.
واذا ما تم هذا الاستجواب فسيكون الاول من نوعه لمسؤول حكومي رفيع بعد تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي ما يضع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدتين في هذا الجانب في الاختبار باثبات جديتهما بمحاربة الفساد.