الحقيقة ـ خاص

قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان النائب الثاني لرئيس الجمهورية، اسامة النجيفي، كان قد التقى بالسفير الامريكي في العراق “ستيوارت جونز”، لمناقشة الحكم القضائي العراقي الصادر بحق النائب السابق احمد العلواني وكيفية انقاذ رأس هذا المجرم.
من جهة اخرى وبعد تسريب هذه المعلومة كثير من المثقفين والناشطين السياسيين والانسانيين يرى ان تلك الزيارة هي بمثابة ضغط على الحكومة العراقية لسحب قرار المحكمة التي حكمت في وقت سابق من هذا الاسبوع باعدام العلواني.
وقال المحلل السياسي جعفر الناصري ان امكانية الافراج عنه باتت قريبة خصوصاً وان  حكم الاعدام الذي صدر من محكمة الجنايات المركزية، يوم الاحد (23 تشرين الثاني 2014) ، بشأن العلواني جاء وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات، وليس وفقا للمادة 4 إرهاب”.
ويؤكد الناصري ان  المادة 406 من قانون العقوبات تتضمن امكانية التمييز والاستئناف كما انها مشمولة بالعفو “الرئاسي”  في حال تنازل ذوي الضحايا، وهم “اثنان” من الجنود وبذلك لا يبقى سوى الحق العام وهو لايتعدى الـ 6 أشهر وقد قضاها العلواني في التوقيف منذ اعتقاله.
في السياق ذاته حذر كثير من المواطنين من التدخل في عمل القضاء ومحاولة انقاذ رأس المجرم احمد العلواني، وقال الشاعر سامي العامر ” ان محاولات النجيفي ومطالبته الامريكان بالتدخل لانقاذ العلواني من حكم الاعدام هو استهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد العلواني نفسه ومعه عصاباته الداعشية.
بينما قال الصحفي سمير مهودر” ان الجماهير لن تقبل باية حلول خارج القضاء، فصوت القضاء هو الاعلى ولايجوز المحاولة على تجاوز قراراته بتدخلات اجنبية يسعى لها النجيفي والداعشيون.
الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، الثلاثاء، أن قضية النائب السابق احمد العلواني قضية رأي عام و”حساسة” ولا يجب التعامل معها إلا في اطار القانون والقضاء، نافياً أن يكون هناك تدخل رسمي من الجانب الامريكي في هذا الشأن. وقال الاسدي “إننا لم نطلع حتى الآن على موقف رسمي من الجانب الأمريكي بهذا الشأن، كما أن الموضوع من اختصاص القضاء العراقي ولا دخل للضغوط الخارجية بالموضوع او حتى القضايا السياسية الداخلية، لأنه ملف قضائي بحت”. واكد الاسدي أن “قضية العلواني قضية رأي عام وحساسة ولا يجب التعامل معها إلا في أطار القانون والقضاء”.