الحقيقة ـ خاص

انتقدت منظمة بدر، امس السبت، بشدة اتهام سياسيين ونواب لرجال الحشد الشعبي بأنها ميليشيات، وفيما بينت أن رجال الحشد استجابوا لنداء المرجعية الدينية ويعملون بإشراف الحكومة العراقية، قدمت العزاء للنائب ظافر العاني بسقوط تنظيم “داعش” في العراق.
وقال القيادي بالمنظمة كريم النوري في حديث لـ”الحقيقة”، إن “رجال الحشد الشعبي أوقفوا تقدم داعش نحو بغداد بعد انهيار الجيش في الموصل”، مبينا أن “رجال الحشد استجابوا لنداء المرجعية الدينية وعملوا وفق توجيهات وإشراف الحكومة العراقية”.
وأبدى النوري استغرابه من “إطلاق بعض السياسيين لتصريحات مريبة يعتبرون فيها الحشد الشعبي بأنهم ميليشيات”، مشيرا الى أن “مطلقي هذه التصريحات كانوا يعولون على داعش، وأنا أعزي النائب ظافر العاني الذي يعاني من سقوط داعش، حيث ان الدواعش عندما يدخلون الى بغداد سيبدأون بإعدام العاني والعملية السياسية”.
من جهتها أبدت النائب المستقلة حنان الفتلاوي، رفضها القاطع لاتهام عناصر الحشد الشعبي بـ”الميليشيات” وإلصاق جرائم العصابات بهم، وفيما اعتبرت من ينكر جهود الحشد بأنه يريد بقاء “داعش”، أكدت أن على نواب المحافظات الغربية تقديم الشكر والامتنان للحشد.
وقالت الفتلاوي في حديث لـ”الحقيقة”، إن “جهات، بعضها داخلية وبعضها خارجية، قامت بتوجيه الاتهامات لابطال الحشد الشعبي والاساءة لهم ووصفهم بالميليشيات التي تنتهك حقوق الانسان”، مشددة بالقول “إننا نرفض ذلك بشكل قاطع”.
وأضافت الفتلاوي أنه “لا يجوز إلصاق ماتقوم به بعض العصابات من السرقة والجرائم بالحشد الشعبي”، مطالبة الجميع بأن “يتذكروا أنه لولا ابطال الحشد الشعبي ودعمهم للاجهزة الامنية لما تحقق اي انتصار بوجه داعش”.
من جهته اعتبر نائب عن كتلة المواطن النيابية، امس السبت، ان الاتهامات الموجهة ضد الحشد الشعبي هي “مظلمة” بحقهم ولا تتناسب مع تضحياتهم، فيما دعا مروجي الاتهامات الى التواجد في ساحات القتال ضد “داعش”، مطالباً الحكومة بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة.
وقال حبيب الطرفي في مؤتمر صحافي حضرته (الحقيقة) ، إن “الاتهامات الموجهة إلى الحشد الشعبي هي مظلمة بحقهم لا تتناسب مع تضحياتهم”، مشيرا الى انه “على مروجي هذه الاتهامات التواجد في ساحات القتال ضد داعش مع العشائر وابناء القوات المسلحة والحشد الشعبي”.
وطالب الطرفي الحكومة بـ”متابعة عصابات الجريمة المنظمة التي ترتكب جرائم بحق كافة مكونات الشعب العراقي وانزال اشد العقوبات بهم”، داعياً الحكومة في الوقت ذاته الى “الاسراع بارسال قانون الحرس الوطني إلى مجلس النواب لغرض تشريعه”.