الحقيقة- خاص

قال الخبير القانوني، طارق حرب ان الحكومة لا تستطيع تغيير اعضاء المحكمة الاتحادية العليا أو القضاء الا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف حرب ان “مجلس القضاء الاعلى قام بتغيير 28 قاضيا ومدعيا عاما في الرصافة”.
واشارالى ان “اعضاء المحكمة الاتحادية لا يجوز احالتهم الى التقاعد، لان القانون الحالي اعطاهم حق العمل طيلة حياتهم”، موضحا ان “تغييرهم  يتم في حال اصدر مجلس النواب قانونا اسمه المحكمة الاتحادية العليا الجديد، يستطيع من خلاله تغيير الاعضاء الحاليين في المحكمة الاتحادية”.
وكان وزير الخارجية، جون كيري، قد قال الاربعاء الماضي في مؤتمر بروكسل لمكافحة الارهاب بان “رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغنا ان هناك تغييرات ستجري في النظام القضائي في العراق”.
يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية كانت قد كشفت، عن ضغوطات أمريكية لإحالة رئيس السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية مدحت المحمود على التقاعد، فيما أكدت أن القرار الأمريكي جاء بعد إصدار حكم الإعدام بحق النائب السابق أحمد العلواني، شددت على ضرورة ان يكون هناك إبعاد لعمل السلطة القضائية عن التدخلات السياسية مهما كانت توجهاتها. يشار الى ان القاضي مدحت المحمود يجمع بين ثلاثة مناصب قضائية فهو الرئيس الحالي للسلطة القضائية الاتحادية الى جانب منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا.
وواجه المحمود اتهامات من قبل جهات وكتل سياسية “كونه ينحاز الى جهة سياسية نافذة في الحكومة السابقة وان قراراته تخضع لاعتبارات تحابي هذه الجهة”وقد نفى مجلس القضاء هذه الاتهامات واكد انه يستند الى الدستور والسياقات القانونية في اصدرار القرارات.