الحقيقة- خاص

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من رئيس الوزراء ، حيدر العبادي، بوقف حكمي الإعدام بحق أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق ورشا الحسيني، سكرتيرة نائب الرئيس السا بق طارق الهاشمي.
من جانبها شددت الحكومة على ضرورة احترام استقلالية القضاء العراقي وعدم التدخل بقراراته، منتقدة دعوات منظمة هيومن رايتس وتش حكومة العراق للتدخل بعمل القضاء.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه، أن “الحكومة العراقية تؤكد على دعمها استقلالية القضاء وعدم التدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
وبين البيان أن “وقف تنفيذ احكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء”.
واعرب مكتب العبادي عن “استغرابه لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل باعمال وواجبات السلطة القضائية التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي”.
وقالت المنظمة إن “على العبادي أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له، صدرت أحكام الأعدام بعد محاكمات زعم المتهمان فيها أنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي.
وقالت المنظمة في تقريرها: “في 22 تشرين الأول 2014، حكمت محكمة الجنايات المركزية ببغداد على رشا الحسيني، سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، بالإعدام لتهم تتعلق بالإرهاب. ويبدو أن الحكم استند حصرياً إلى اعتراف الحسيني، التي يزعم محاموها أن قوات الأمن عرضتها لتعذيب نفسي وبدني. وفي 23 تشرين الثاني، حكمت المحكمة نفسها على أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق، بالإعدام بتهمة القتل. وقال بعض أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا آثار تعذيب عليه قبل محاكمته.”
ونقل التقرير على لسان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله: “ما زال القضاء العراقي يصدر أحكام الإدانة في محاكمات مسيسة، حافلة بأوجه الخلل القانوني. ورغم وعود الإصلاح إلا أن الحكومة لا تحرك ساكناً بينما يقوم نظام العدالة العراقي المعيب إلى أبعد الحدود بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر.