الحقيقة – خاص

لم تخف اللجنة المالية في مجلس النواب ان الموازنة الاتحادية للعام 2015 مررت بصعوبة  على خلفية  المصاعب التي واجهتها قبل  واثناء جلسة الاقرار الخميس الفائت.
 واكد عضو اللجنة المالية عن دولة القانون ، هيثم الجبوري،  نقاشات اللجنة استمرت اكثر من ٢٠٠ ساعة عمل لحين خروجها بالصورة التي ظهرت عليها خلال جلسة التصويت في البرلمان وان اللجنة إلتقت خلال مناقشتها بالعشرات من الوزراء ورؤساء الهيئات و المحافظين ورؤساء المجالس والقطاع الخاص ووفود من الطلبة والعقود وغيرهم وفي بعض الأحيان كادت تصل اللجنة الى طريق مسدود  يعرقل تمريرها لولا اصرار الجميع على هذا”.
وقال الجبوري ان ” اللجنة تلقت ٥٦٨ ملاحظة واكثر من 100 رسالة مكتوبة من شخصيات و مؤسسات معترفاً بصعوبة انجاز الموازنة بهذا الشكل لاسيما في ظل ما تعانيه من عجز كبير جدا واتساع في المتطلبات المتعلقة بحاجة النازحين والحشد الشعبي وتسليح الجيش وإعمار المحافظات وتوفير الخدمات وتضمن الموازنة الاسس الكفيلة بانطلاق عمليات الإصلاح الاقتصادي وايقاف هدر المال العام وضغط النفقات وتقليل الفساد ومحاربة المفسدين.
 وأشار الى ان “ابرز الايجابيات التي تضمنتها  موازنة هذا العام تمثلت بضمان استمرارية اقراض موظفي شركات التمويل الذاتي والسماح بنقلهم من وزارة لأخرى ومناقلة المبالغ من الشركات الرابحة للشركات الخاسرة وتثبيت المتعاقدين ممن لديهم ثلاث سنوات خدمة واحتساب خدمتهم للعلاوة و الترفيع و التقاعد وتأسيس مجلس اعلى للإعمار و مجلس اعلى للاستثمار يتمتع باستثناءات عالية لتقليل الروتين”.