كثر الحديث في الآونة الأخير عن وجود مفاوضات لعودة وزير المالية السابق والمطلوب للعدالة (رافع العيساوي) الى الحكومة وممارسة أعماله ، ومما رسّخ هذا الحديث هو تصريح النائب عن دولة القانون عزت الشابندر الذي تحدث عن مفاوضات حقيقية بهذا الشأن ، وهو الأمر الذي استغربه كثير من العراقيين ، واعلنوا تذمرهم من هذا الموضوع الذي عدّوه استهانة بدماء الابرياء ، وحمّلوا الحكومة المسؤولية كاملة في حال صحت هذه الأقاويل.
ظهور العيساوي وهو يتمشى بكل حرية في شارع المتنبي يوم الجمعة الماضية، اعطى اكثر من ايحاء بان ما تحدث عنه الشابندر ليس فبركة صحفية، وانما حقيقة ناصعة حتى وان تم نفيها من قبل الحكومة او النواب في دولة القانون، وقد تساءل كثير من المواطنين عن صحة هذا الموضوع ومدى حقيقته، بل ان أحدهم تساءل بحرقة وهو يقول هل سترتكب الحكومة ذات الخطأ الذي ارتكبه الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم يوم رفع شعار (عفا الله عما سلف) وهو شعار جاء بالويلات على العراق والعراقيين، بينما طالب كثير منهم الحكومة بتوضيح الحقيقة كاملة لما يجري ، واعطاء تبرير لوجود العيساوي في شارع المتنبي بحراسة الاجهزة الامنية رغم انه مطلوب قضائيا بتهم الارهاب والفساد المالي، ونحن مثلهم نطرح هذا التساؤل..!!
الى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر امس الاثنين، تعقيباً على بيان الحكومة إنه ليس مبعوثا عن رئيس الحكومة نوري المالكي للتفاوض مع وزير المالية السابق رافع العيساوي والمتهم بجرائم ارهاب وفساد مالي.وقال الشابندر “أنا لست مبعوثا من رئيس الحكومة نوري المالكي ولا من الحكومة للتفاوض مع رافع العيساوي”، مستدركا “انا التقيت العيساوي ولكن لا امثل احداً”.واضاف الشابندر في رده على بيان نفي الحكومة تكليفه بالتفاوض مع الشابندر لتسوية الخلاف بين المالكي والعيساوي “انا لم افاوض بالنيابة عن احد حتى يصدر بيان ينفي تكليفي بالتفاوض من جهته نفى رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاول تكليف القيادي في دولة القانون عزت الشابندر بالتفاوض نيابة عنه مع وزير المالية المستقيل رافع العيساوي.
وفي معرض اجابته على سؤال في نافذة التواصل مع الاعلاميين حول وجود تفاوض مع العيساوي، قال المالكي “لن أفاوض شخصا متهما بقضايا فساد وارهاب، لان هذا شأن قضائي”.وأضاف المالكي، بحسب ما نشره موقعه الالكتروني واطلعت عليه “الحقيقة” “ولم أكلّف احدا بذلك، لا النائب الشابندر ولاغيره”.وحذر رئيس الوزراء من “تكرار مثل هذه الادعاءات”.
