الحقيقة/ بغداد

حذرت وزارة العدل من كارثة انسانية، قد تحصل في السجون الاصلاحية في حال امتناع الشركات المعتمدة للاطعام من تجهيز مواقف وسجون دائرة الاصلاح العراقية. 

وقال وزيرالعدل حسن الشمري في بيان صحافي تلقت (الحقيقة) نسخة منه: ان تاخر اقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة للمتعهدين حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار وهي بتزايد مستمر في حال بقاء الوضع الحالي . 

وشدد: على استجابة وزارة المالية للمفاتحات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الوزارة لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقات الشركات المعتمدة، محذرا من تبعات الوضع الانساني المحتمل في حال امتناع الشركات من تجهيز النزلاء بالطعام لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن وربما استغلال بعض الجهات لهذه الاشكالية للترويج الانتخابي . واكد الشمري: ان النسب المالية المخصصة للوزارة لاتتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للمتعهدين في ظل التزايد في اعدادالنزلاء الموقوفين في الاونة الاخيرة. يذكر ان اصحاب شركات الاطعام هددوا بايقاف التجهيز للسجون الاصلاحية اذا لم يتم تسديدالديون المستحقة بذمة الوزارة منذ عدة اشهر.