الحقيقة/ أحمد محمد

في خطوة فاجأت الجميع اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب ان قانون البنى التحتية سيكون من القوانين القريبة للتصويت خلال الفترة المقبلة، على الرغم من ان القانون سبق وان تلقى رفضا من عدد من الكتل، حين تم عرضه قبل نحو ستة أشهر.

وأكد لجنة الخدمات و الاعمار النيابية ان القانون مهيأ حاليا للتصويت بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه.

وقالت رئيس اللجنة النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل ان “امكانية تمرير قانون البنى التحتية خلال الفترة القليلة المقبلة اصبحت واردة بشكل كبير لاسيما بعد موافقة الحكومة على التعديلات التي اضافها مجلس النواب على فقراته، والحكومة تفاعلت معها مؤخرا”.

واعتبرت ان قبول الحكومة بتعديلات مجلس النواب بانها خطوة بالاتجاه الصحيح، وجاءت في وقت مناسب يسمح لمجلس النواب بتمرير القانون قبل نهاية الدروة الحالية، خاصة انه لم يلق إعتراضا من الكتل بعد عرضه مجددا.

واضافت دخيل ان “مؤشرات تمرير القانون خلال الفترة المقبلة تدل على انه سيرى النور خلال مدة وجيزة بعد طرحه للتصويت لاسيما ان لجنة الخدمات وبعد اجراء التعديلات اللازمة على القانون تدفع بقوة لان يعرض للتصويت”.

واشارت الى ان ” القانون سيمرر حسب المقاسات التي رسمها مجلس النواب له وليس الحكومة لان مجلس النواب طالب في وقت سابق باجراء بعض التعديلات على القانون ، لكن الحكومة رفضت، وهذا عارض تمريره اما الان فان القانون تم تعديله وفق رؤية البرلمان والحكومة وافقت على التعديل”.

فيما بين عضو لجنة الخدمات والاعمار النائب احسان العوادي ان الحكومة وافقت مؤخرا على النسخة التي رفعها مجلس النواب والمعدة من قبل اللجان الثلاث المختصة في البرلمان وهي لجان المالية والاعمار والخدمات و الاقتصادية بعد اجراء التعديلات المطالب بها”.

وقال العوادي ان ” قانون البنى التحتية استوفى النقاشات كافة، وتم اشباعه بمطالب الكتل السياسية مما يجعل الان مجلس النواب في الواجهة لانه لم تعد هناك حجة تمنع تمريره من اي طرف كان بعد ان ضمنت المطالب الرئيسية للجميع فيه”.

واضاف ان ” جميع الترشيحات، تؤكد ان قانون البنى التحتية سيمرر خلال ظرف اسبوع او اكثر بقليل وحتى قبل قانون الانتخابات لان شروط التصويت عليه تم استيفائها ولم تبق الا المرحلة الاخيرة وهي مرحلة التصويت بعد قراءته مرة اولى وثاينة”.

وتابع ان “اهم التعديلات التي اجريت على القانون حتى اقتنعت الكتل السياسية بضرورة تمريره، هي الزام الحكومة بضرورة التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية العالمية التي تدعى (big four) ، حيث تاخذ على عاتقها وضع خارطة الطريق لتنفيذ خطوات هذا القانون لان التعاقد مع شركة من هذا النوع سيشكل انقلابا في عملية الاعمار بالعراق وستستفيد الحكومة منه”.