الحقيقة – خاص

كشفت هيئة النزاهة عن صدور مجموعة أحكامٍ بحقِّ عددٍ من زبائن مصرف الرافدين الحكوميِّ؛ لإقدامهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.

وذكر بيان للهيئة أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت سلسلة أحكامٍ مختلفةٍ تقضي بالسجن مُدَّة عشر سنوات بحقِّ مدانين بسرقة أموالٍ عامَّةٍ بلغت أكثر من واحدٍ وخمسين مليار دينار، من خلال تحريرهم صكوكاً غير مُؤمَّـنة الرصيد.

وأكَّدت أنّ القضايا التي تعود لمددٍ مختلفة من عام 2013 صدرت فيها سبعة أحكامٍ بحقِّ تسعة مدانين، بعضهم أُدِيْنُوا لمرَّتين بتهمة سرقة أموالٍ عامَّةٍ استناداً إلى أحكام المادَّة (444/ رابعاً و الحادية عشرة) من قانون العقوبات.

وبيَّنت “أنَّ المدانين أقدموا بالاشتراك والاتفاق مع مدانين آخرين بتحرير صكوكٍ غير مُؤمَّنة الرصيد، حيث تمَّ تظهير تلك الصكوك من قبل مُتَّهمين آخرين (مُفرَّقة قضاياهم) وإيداع الصكوك وسحب مبالغها من مصارف أهليَّةٍ من دون إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة”.

كما تضمَّن القرارُ إصدارَ أوامر القبض والتحرِّي بحقِّ المدانين، وتأييدَ الحجز الاحتياطيِّ الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.