الحقيقة – خاص

تعتزم السلطة التشريعية بصفتها الرقابية ان تضع استجوابات لثلاثة وزراء يقودون اربع وزارات وهم كل من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير التربية محمد اقبال الصديلي وسلمان الجميلي وزير التخطيط والتجارة ايضا بالوكالة وكذلك وزيرة الصحة عديلة حمود، تلك الاستجوابات اتت على ان الوزراء لم يكونوا بالمستوى المطلوب في ادارة تلك الوزارات وان اكمال مراحل الاستجواب تمت وارسلت الى الجهات القانونية لغرض ارسالها الى هيئة الرئاسة واستدعاء الوزراء للاستجواب.النائب عن جبهة الاصلاح عالية نصيف قالت ان الاجراءات القانونية والشكلية لقبول رئاسة البرلمان لطلب استجواب وزير التجارة والتخطيط تمت احالـتها الى اللجنة القانونية النيابية وتم تقديم كافة الاسئلة المتعلقة بالاستجواب الذي يتكون من 6 اسئلة.وبينت نصيف ان “جميع الوزارات بما فيها التربية والدفاع تحصر رئيس الوزراء بمايسمى الحاجة للموافقة على الاستثناء بالدعوات المباشرة لتمرير العقود والصفقات في الوزارات بتلك الطريقة ، مقابل الكومشنات”.من جهة اخرى اعلن عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري ان “بعد جمع تواقيع 56 نائباً بالبرلمان العراقي لإستجواب وزير الخارجية، باشرنا بجمع الوثائق والمعلومات حول شبهات الفساد في الخارجية العراقية”.وقال نوري  إن “الاستجواب مع الجعفري داخل مجلس النواب يتعلق بملفات فساد تخص السفارات والسلك الدبلوماسي، إضافة الى مخالفات إدارية ومالية”.واضاف نوري إنّ “اللجنةَ ماضيةٌ باستجواب الجعفري، بسبب المخالفاتِ الماليةِ والمحسوبيةِ في وزارة الخارجية، إضافةً الى وجود تجاوزاتٍ بسفارات العراقِ بالخارج، وتطاولٍ على المال العامّ، مشيراً الى أنّ الحصولَ على التواقيع اللازمةِ لاستجواب الجعفري ليست بالقضية الصعبة، على حدِّ تعبيرِه”.