الحقيقة – خاص 

 اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، السبت، ان المادة 140 من الدستور اصبحت منتهية دستوريا ولن نسمح برسم الحدود بالدم او بغيره، مبينا ان الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها يتم تحديدها وفق الدستور والقوانين النافذة التي تعطي الالية التي يستطيع من خلالها ابناء تلك المناطق تقرير مصيرهم.

وقال المولى ان “الحديث عن رسم الحدود بالدم هي مجرد احلام ولن تتحقق ولن نسمح برسم الحدود بالدم او بغيره”.

واضاف ان “هنالك دستورا وقانونا نتعامل به لحل اي مشكلة ومن يرسم الحدود هو الدستور فقط ، والمادة 140 من الدستور هي مادة واضحة وصريحة وتقول “انه يتم تنفيذها بعد اربعة اشهر” والمدة انتهت منذ عام 2007 ،بالتالي فقد اصبحت منتهية وغير ذات قيمة”.

واشار المولى الى انه “اذا ما اراد الاقليم او الحكومة حل قضية الحدود الادارية فعليهم البحث عن الية جديدة يكفلها الدستور والقوانين النافذة يقرر من خلالها ابناء تلك المناطق مستقبلهم”.