الحقيقة – خاص

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف ان هناك “مافيات وعصابات ” متنفذة بالدولة العراقية تهيمن  على العقارات العامة , مشيرة الى ان ” هذه الاملاك والعقارات  لملك الشعب العراقي .

واكدت نصيف “ان قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم يُعرض على اللجنة القانونية في حينها ولم يؤخذ بملاحظاتها عليه , مؤكدة ان” ملاحظات اللجنة القانونية كانت ملاحظات جوهرية , لذلك تم ايقاف القانون وقدمنا ملاحظاتنا عليه.

واضافت ان ” اهم ملاحظة وردت على هذا القانون , هي اعادة النظر في كل التصرفات العقارية على القرارين 76 و 88 , بحيث ما تم مصادرته من الدولة يتم مراجعته لان فيها غبنا فاحشا , ويعتبر التصرف العقاري في هذه الاملاك باطلا ويتدخل القضاء في هذا الموضوع .

ولفتت الى ان ” هناك عملية هيمنة حصلت من بعض المافيات الكبيرة المتنفذة في الدولة على العقارات, مبينة ان ” هذه الاملاك تعود الى الشعب العراقي حيث الدولة مالكة ما لا ملك له , مشددة بالقول ” لا بد من ان تكون هناك عملية مراجعة واسترجاع كل  العقارات التي تم توزيعها بكافة الاجراءات سوى كانت عن طريق بيع المزايدة او عن الاستثمار او مساطحة او بتكرار الاستفادة لمرة واحدة عن طريق تواطؤ دوائر الدولة .

واشارت الى انه ” اذا ما تم تشريع هذا القانون ستُطالب القانونية النيابية بتشكيل لجنة لملاحقة هذه الخروقات واعادة حق الدولة , موضحة” نحن بصدد تشريع قانون الادعاء العام واعطائه استقلالية عن القضاء العراقي , حيث سيقوم بملاحقة كل تلك التصرفات المخالفة في أموال الدولة .