الحقيقة – خاص

أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، ان ما جرى بشأن خور عبد الله هو خطوة هندسية إجرائية تطبيقا لقانون أصدره مجلس النواب في دورته السابقة، وفيما شدد على ان الحكومة لم تقم بأي اجراء او تغيير بالحدود البحرية او البرية، أوضح بان الأصوات التي تعالت اليوم تدخل في باب المزايدات السياسية والتضليل على الرأي العام. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ، اننا “اوضحنا بان ما جرى بشأن خور عبد الله هو خطوة هندسية إجرائية وتطبيقا لقانون أصدره مجلس النواب وقرار صادق عليه مجلس الوزراء في دورته السابقة”، مشيراً الى ان “الكثير من النواب الذين ينتقدون اليوم ويرمون سهام نقدهم صوب الحكومة بانها فرطت بخور عبد الله رغم انها لم تقم بأي اجراء او تغيير بالحدود لا البحرية او البرية كانوا موجودين في الدورة السابقة في البرلمان عندما تم التصويت على الاتفاقية الملاحة بين العراق والكويت”. وأضاف الحديثي ان “النواب كان يمكنهم حينها بان يرفضوا او يعترضوا على الاتفاقية والبرلمان قد صادق على هذه الاتفاقية منذ 3 سنين ونصف فلماذا كانوا يلوذون بالصمت؟”، مبيناً بانه “حتى اذا افترضنا جدلاً انهم صوتوا ضد الاتفاقية ولكن مع ذلك كان لديهم الحق بالطعن في إجراءات تشريع القانون من خلال بوابة المحكمة الاتحادية ولكن لم يذهب الى المحكمة واليوم تتعالى الأصوات بطريقة ليس لها سند قانوني وتدخل في باب المزايدات السياسية والتضليل على الرأي العام”. وأوضح المتحدث باسم مكتب العبادي، ان “القانون الصادر من البرلمان هو قانون ملزم للسلطة التنفيذية بحسب النظام الدستوري في العراق حيث لا يمكن للسلطة التنفيذية ان لا تنفذ القانون الصادر من السلطة التشريعية”. وكان المحلل السياسي احسان الشمري قد اعتبر، السبت (28 يناير 2017)، اثارة قضية “خور عبد الله” هو استهداف لشخص رئيس الوزراء حيدر العبادي لما حققه من انتصارات عسكرية في الموصل، فيما بين ان اثارة القضية في هذا الوقت، يأتي ضمن الصراع السياسي الانتخابي المبكر. فيما وصفت النائبة عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة ،الجمعة (27 يناير 2017)، تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبدالله للكويت بأنه ملحق استعماري لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة، داعية المرجعية الدينية الى التدخل والضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار الذي سيحرم العراقيين من مورد اقتصادي مهم . يذكر ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد نفى، الأربعاء (25 يناير 2017)، منح الحكومة العراقية خور عبد الله في محافظة البصرة كهدية الى دولة الكويت، وفيما أوضح بان مجلس الوزراء قد وجه يوم أمس الثلاثاء باستكمال وتنفيذ الالتزامات السابقة التي صوت عليها مجلس النواب في دورته السابقة وكذلك مجلس الوزراء السابق، أكد بان التوجيه لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية.