الحقيقة – خاص

أصدر نقيب المحامين محمد الفيصل بيانا حول الهجمة ( السياسية ) التي تتعرض لها الشرعية، وجاء في البيان الذي حصلت الحقيقة على نسخة منه”منذ ان تأسست نقابة المحامين في عام 1933 وهي مطمع للسياسة واحزابها لما لهذه النقابة من ثقل قانوني واجتماعي ودور مؤثر في تاريخ العراق الحديث ، وكانت جميع محاولات التدخل في الشأن النقابي تصطدم وتتلاشى امام صخرة وحدة المحامين الصلدة ، ولم تعصف بنقابتنا التليدة ازمة كهذه الازمة التي تمر بها الان عندما قام اصحاب المآرب الشخصية الذين لم يفلحوا باستقطاب اصوات الناخبين لاننا زهدنا بما رغب به الاخرون وخدمنا زملاءنا من موقع المسؤولية طيلة دورتين انتخابيتين توجتها ارادتكم بتجديد الثقة بنا لدورة ثالثة ، فحملنا هموم المهنة وحاولنا تشذيبها للخروج بمحامين مهنيين في سوح المحاكم لا خلف شاشات الحاسوب باسماء وهمية يسيئون من خلالها الى اعرق مهنة والى شخوصها ، وذلك من خلال مشروع قانون المحاماة الذي اعددناه وصادقت عليه الهيئة العامة للنقابة وبارداة المحامين وليس بتدخل وفرض سياسي والذي تضمن تاسيس معهد للمحاماة وتحديد نسبة للمحامين في الدراسات العليا وفي القبول بالمعهد القضائي ، ولم يكن الكرسي غايتنا عندما حددنا ضمن مشروع القانون عدد الدورات الانتخابية للنقيب ومجلس النقابة بدورتين فقط ، فقاموا باللجوء الى بعض رجال السياسة وفتح الباب امامهم على مصراعيه للتدخل في شؤون النقابة موجهين اقوى واكبر تحد لمهنيتها واستقلاليتها بصدور القانون رقم 48 لسنة 2017 وبأثر رجعي لزعزعة الاستقرار وفرض اشخاص نبذتهم صناديق الانتخاب لقيادة هذه المؤسسة القانونية العريقة مطبلين لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي” .
وأكد البيان “نحن كرجال قانون لجأنا الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بهذا القانون الذي فيه محاولة لمصادرة ارادة الناخبين واهدار حقوق مكتسبة يجب ان لا يمس بها تطبيق القوانين بالاثر الرجعي فهي حقوق زملائنا وليس حقا شخصيا ، لاننا نؤمن بشجاعة وعدالة قضائنا الرصين في احقاق الحق رغم الضغوط السياسيه ، فاذا بنا نفاجأ بصدور قرار من لجنة منتهية الاعمال بموجب النصوص القانونية لاصدار قرار معدوم وغير منتج ولااثر له.كما انه ليس من صلاحياتها مناقشة شروط الترشيح المحدده بقانون المحاماة لان هذا من اختصاص مجلس النقابة، وقبل بدء الانتخابات ،  وصلاحيات هذه اللجنة هي الاشراف على الانتخابات وقد انتهت بمجرد اعلان نتائج الانتخابات التي جرت بتاريخ 3/3/2016 وذلك بموجب المادة (106) من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 والتي نصت ((تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها أن تخبر وزير العدل(رئيس مجلس القضاء) ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الأكثر )) وان فترة الطعون قد انتهت واكتسبت النتائج الدرجة القطعية حسب نص المادة (165) من قانون المحاماة التي نصت (( لوزير العدل (لرئيس مجلس القضاء)ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها إلى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة أو مجلس النقابة أو من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ))ورغم ان القرار معدوم ولاينتج اثرا وصادر من جهه لم تشكل بشكل قانوني وهدفه تفتيت النقابة واضعافها وزرع الفتنة بين زملاء المهنة الواحدة فقدقدمنا طعنا الى محكمة التمييز الاتحادية وننتظر القرار التمييزي بهذا الشأن ، وانتم يا زملائي الاعزاء مدعوون جميعا الى نبذ الفرقة والشقاق وتوحيد الصف والكلمة ، من اجل نقابتكم لا من اجل شخوص ، وترك جميع الاجتهادات والميول الشخصية جانبا وانتظار القضاء كي يقول كلمته الفصل ومازال لدينا امل كبير بان القضاء يحمي الحقوق”.