الحقيقة – متابعة

أدان عدد من النواب عن التحالف الوطني، امس الاثنين، “الهجمة المفتعلة” ضد الحشد الشعبي، وأكدوا أن من يقف وراء هذه الحملة هم “دواعش السياسة” الذين يحاولون “تشويه الانتصارات”، وفيما أشاروا إلى وجود أدلة “تؤكد ارتباط عدد من السياسيين بمرتكبي جريمة سبايكر”، طالبوا الحكومة بعدم ترك ملف سبايكر بعد أن “فشلت” اللجنة البرلمانية بإظهار النتائج المرجوة.
وقال النائب قاسم الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان مع نواب عن التحالف الوطني انه “في الوقت الذي نستغرب وندين الهجمة المفتعلة ضد الحشد الشعبي فنحن واثقون إنها مدفوعة الثمن للتغطية على فشلهم”، مشددا على إن “الذين يقومون بهذه الحملة هم المنزعجون من هزيمة داعش”.
وأبدى الأعرجي، استغرابه من “السكوت على جريمة سبايكر التي أثبتت التحقيقات أن الدوافع الأساسية لارتكابها هي دوافع طائفية”، مطالبا الحكومة المركزية “بعدم ترك ملف سبايكر مفتوحاً بعد أن فشلت اللجنة البرلمانية بالقيام بواجبها بإظهار النتائج المرجوة مع وجود الكثير من الأدلة والإثباتات”.
وأكد الأعرجي، “وجود تسجيلات تشير إلى ارتباط بعض السياسيين بمرتكبي جريمة سبايكر”، داعيا النواب الذين أشاروا إلى وجود أحياء من حادثة سبايكر إلى “تقديم إجابات للعوائل التي تبحث عن الإجابات من خلال تظاهرها في بغداد”.
من جانبه قال النائب حسن سالم، إن “دواعش السياسة يتباكون على جناحهم العسكري داعش”، مبينا إن “التحالف الدولي حاول تحجيم قدرات الحشد الشعبي وبعد أن تحررت تكريت حركوا دواعش السياسية لتشويه الانتصارات”. وأكد سالم، أن “هؤلاء يحاولون التغطية على جريمة سبايكر التي تورط بها الكثير من العشائر في صلاح الدين”، داعيا إلى “القصاص من المتورطين بالجريمة”. من جانبه اتهم النائب عن التحالف الوطني علي البديري، “البعثيين بتنفيذ عمليات السلب والنهب وحرق مباني الدولة في تكريت، كما قاموا بها في محاولتهم تشويه الثورة الشعبية في عام 1991 إبان الانتفاضة الشعبانية”. وكانت هيئة الحشد الشعبي وحركة (أهل الحق) عزت، في (4 نيسان 2015)، أعمال “النهب” التي حدثت بعد تحرير صلاح الدين، إلى “ثارات” عشائرية، وفي حين بينت الهيئة أنها والجيش باشرتا بتسليم المحافظة للشرطة المحلية والمتطوعين من أبناء العشائر، أكدت حركة (العصائب)، أن “أعداء” العراق حاولوا بشتى السبل “تشويه انتصار” الحشد الشعبي”.