الحقيقة – متابعة

قرر مجلس محافظة صلاح الدين، امس الاربعاء، اعفاء مدير بلدية قضاء سامراء لـ”تورطه” في قضايا فساد، وفيما قدم طلباً لاستجواب وزير التربية حول اصدار أوامر تعيين، اكد تقديمه مشروع قرار الى مجلس النواب لتقليص اعضاء المجالس البلدية بدل حلها في المحافظة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة، مخلف الدليمي، في حديث الى وسائل الاعلام، ان “المجلس اعفى وفي جلسته التاسعة، مدير بلدية قضاء سامراء، بعد ثبوت قضايا فساد بحقه”، لافتاً الى ان “الجلسة شهدت استضافة ايضا مدير عام صحة المحافظة وناقش عدد من الملاحظات حول الواقع الصحي واحتياجات المؤسسة الصحية وكيفية تلبية نقص سيارات الاسعاف والاجهزة التخصصية”.
 وأشار الدليمي، الى ان “المجلس بحث جهود اللجان الخمس المشكلة لاعداد هيكيلية الدوائر لاستعياب مهام نقل الصلاحيات الوزارات”،  لافتاً الى “التوصل الى اتفاق على تقديم مشروع قرار  الى مجلس النواب لتقليص اعضاء المجالس البدلية بدلاً من حلها حالياً”.
وأضاف نائب رئيس مجلس المحافظة، انه “تم تقديم طلب الى المجلس النواب لاستجواب وزير التربية لمساءلته عن اسباب اصدار اوامر تعيين على ملاك تربية المحافظة من دون الرجوع الى المجلس”. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، يوم الأحد، (17 من آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً من 33 عضواً، لافتاً إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات عبر دمجها بأخرى.
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء،(11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قدمت، الاثنين 10 آب 2015، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها إقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها. وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، الأحد (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون. وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.
  يذكر أن القوات الأمنية تمكنت في الأول من نيسان 2015، تحرير مدينة تكريت من سيطرة تنظيم (داعش) بعد نحو شهر من انطلاق عملية واسعة استمرت لمدة شهر واحد، فيما لا يزال قضاء بيجي، شمالي تكريت، يشهد معارك كر وفر بين القوات الأمنية التي تسيطر حالياً على اغلب مناطق القضاء وعناصر تنظيم (داعش).