الحقيقة – متابعة

اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي ان الوزارات والدوائر الحكومية لم تلتزم بتوجيهات مجلس الوزراء في التعاقد والشراء من المنتوجات المحلية التي تصنعها معامل وزارة الصناعة.  وقال الدراجي لدينا مادة في قانون الموازنة تفرض على الوزارات الشراء من المنتج الوطني على شرط ان تكون القيمة المضافة 25%، ونحن ايضا لن نقبل ببيع اي مادة للقطاع العام وفيها قيمة مضافة اقل من هذه النسبة ولكن للاسف الكثير من الوزارات لم تطبق هذه المادة رغم وجود توجيه بذلك من مجلس الوزراء وأضاف ان الانتاج الوطني ليس فقط انه من وزارة الصناعة وانما للحفاظ على العملة الاجنبية في العراق ومنع خروجها لان كل صناعتنا بالدينار العراقي أما المواد الاولية فممكن ان تكون نسبة استيرادها من الخارج بالدولار الامريكي اقل من 50% ولكن كل التصنيع يكون محليا داخل العراق وهذه هي المشكلة الرئيسة التي نواجهها حيث ان من الصعب حاليا تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن قمنا بتحريك عجلة الانتاج لمواد الأسمدة النباتية والكلور وتجميع السيارات وبدأنا بالتصنيع الحربي وانتاج القذائف الحربية و يبقى شرائها متوقفا على وزارتي الداخلية والدفاع وهو سؤال يوجه لمسؤوليها لكن اعتقد انهم سيقومون بالتحجج بمزاعم وجود عيوب فيها لايقاف شرائها لافتا الى ان انتاج رصاص الاسلحة الخفيفة والمتوسطة تحتاج الى وقت لان معامله مدمرة كما ان تصنيعها معقد اكثر من صناعة القذائف والصواريخ قصيرة المدى. وأوضح الدراجي ان المهم لدينا الامن الغذائي والدوائي والامن العسكري وهذه يجب ان نوفر جزءاً كبيراً منها محليا فربما في المستقبل يتوقف الاستيراد او تدخل السياسة في الاقتصاد وتتوقف. ونفى الاتهامات بشراء صناعات خارجية عبر تجار وبيعها للوزارات والمؤسسات الحكومية كمنتوجات محلية لكنه أقر بوجود هذه الظاهرة سابقا مشيراً الى ان التوجيه الحالي من مجلس الوزراء بان يتم التعاقد مباشرة وباشراف من المؤسسات وخضوعها للفحص والسيطرة النوعية مؤكدا ان دوائر في وزارات الصحة والدفاع والداخلية والزراعة تتعاقد معنا بالفعل لشراء منتوجاتنا المختلفة واشار الدراجي  الى ان هناك استعدادا نفسيا واقبالا على المنتوج الوطني وبدأنا بحملة [صنع في العراق] وقد رجعت طوابير الطلبات على المنتجات المحلية ومنها في معمل ابو غريب للالبان والمواد الغذائية مشددا عزمه على تنفيذ الخطط المستقبلية بتفعيل الانتاج المحلي او انه سيستقيل من منصبه شريطة وقوف جميع المؤسسات الحكومية معنا لان اليد الواحدة لاتفعل شيئا دون التعاون معنا من باقي الوزارات والدوائر الاخرى. وعلى صعيد منفصل التقى السيد عبد الواحد الشمري مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة بوفد دائرة التعليم والعلاقات العامة لهيئة النزاهة العامة مؤكدا رغبة الوزارة بالتعاون مع الهيئة لاقامة ندوات تثقيفية عن النزاهة والشفافية وان يكون للاعلام دورا رائدا في نشر ثقافة النزاهة والشفافية في التعامل ودورها في خدمة الصالح العام . وقال الشمري ان الوزارة تؤيد أي عمل يخص هيئة النزاهة وابوابها مفتوحة لكل عمل ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية واشاعة التعامل واحترام القوانين من خلال الدراسات والندوات والحملات والمؤتمرات الاعلامية اضافة الى برامج التدريب التي تسعى الوزارة الى تحقيقها لضمان النزاهة والشفافية لمنتسبي الوزارة .واكد الشمري ان الوزارة وبالتعاون مع هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام ستقيم ندوة تثقيفية حول دور الاعلام في نشر ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد خدمة للصالح العام . وبتوجية من الدراجي افتتحت المديرية العامة للتنمية الصناعية مكاتباً لها  في محافظتي النجف الاشرف والديوانية وذلك من اجل توسيع عمل المديرية على نطاق واسع وخدمة للصناعات الوطنية.

وقال مدير عام المديرية المهندس سلام سعيد احمد بأن التنمية الصناعية  قامت  بالتهيئه لافتتاح مكاتبها من خلال اعداد البوسترات والفلكسات  في مختلف المناطق لتبليغ اصحاب المشاريع الصناعية عن المباشرة بفتح المكاتب مشيراً الى انه تم افتتاح مكتب النجف الاشرف في مقر الشركة العامة للصناعات المطاطية والبطاريات حيث التقى كادر المديرية مع السيد مدير عام الشركة العامة للصناعات المطاطية لمناقشة كيفية تقديم افضل السبل لتسهيل اجراءات الصناعيين،كما وتم افتتاح مكتب محافظة الديوانية في مقر الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات في الديوانية لتقديم خدمة افضل للصناعيين وتسهيل الاجراءات كافة بما يخدم القطاع الصناعي. كما واعلنت  المديرية نيتها فتح مكتبا لها في محافظة البصرة في مقر شركة ابن ماجد العامة احدى شركات الوزراة الشقيقة لتقديم خدماتها الى الصناعين من اهالي محافظة البصرة. من جهته عقد المستشار العلمي للوزارة الدكتور حمودي عباس اجتماعا مع عدد من المسؤولين في الوزارة والشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء التابعة لها لبحث التعاون المستقبلي مع وزارة الصحة . وقد تناول الاجتماع مناقشة سبل تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين وزارتي الصناعة والصحة من خلال سد حاجة الدوائر الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من منتجات وزارة الصناعة والمعادن وبالاخص منتجات الادوية والمستحضرات الطبية المنتجة لدى شركة ادوية سامراء وفق الدساتير العالمية بهدف دعم الواقع الصحي في البلاد وتشغيل المصانع العراقية والابتعاد عن الاستيراد وهدر العملة الصعبة .