الحقيقة – خاص

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه لم يتم إلغاء أمر إعفاء الفياض من مهامه، بل إن قرار المحكمة صدر بإيقاف التنفيذ فقط.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته الحقيقة، ان ‘ما جرى تداوله في وسائل الاعلام وعلى  صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الامر الولائي الصادر بحق السيد فالح الفياض لم يتضمن الغاء امر السيد رئيس مجلس الوزراء باعفائه من عمله مستشارا للامن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه فقط’.

وأشارت الامانة الى ان ‘الامر المذكور محل تظلم امام المحكمة المختصة’، مؤكدة أن ‘اعفاءه لم يخلف اي فراغ أمني وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى اشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور’.