نظمت عشرات الأردنيات، السبت الماضي، وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، للمطالبة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية الأردنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وتنتسب المشاركات في الوقفة، إلى حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”، ورفعن لافتات انتقدت تراجع الحكومة عن منح أبنائهن الحقوق المدنية ومنحهم بدلا منها “المزايا الخدماتية”. هذا وأشار، وزير الداخلية حسين المجالي، في وقت سابق خلال رده على سؤال لأحد النواب، إلى تغيير لفظ “حقوق مدنية” في القرار الحكومي الخاص بأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، إلى “مزايا خدماتية”، لكون مصطلح الحقوق المدنية “فضفاض”. وأوضح المجالي أن كثيرا من الدول والمنظمات لديها تعريفات مختلفة لهذا المصطلح، ولذلك تم تحديده للاستفادة من المزايا الخدماتية وهي “العمل والاستثمار والصحة والتعليم ورخصة القيادة”. واستهجنت المشاركات في الوقفة هذا القرار الحكومي، وأكدن استمرارهن في تنظيم الوقفات الاحتجاجية حتى حصول أبنائهن على الجنسية الأردنية. وقالت منسقة الحملة، نعمة الشوابكة، لوكالة الأناضول، إن “الحكومة تعقد الاحتفالات والندوات بمناسبة يوم المرأة، وهي نفسها لم تعط الحقوق للأردنيات المتزوجات من غير أردنيين كما نص الدستور الأردني الذي يساوي بين المرأة والرجل”. ومضت الشوابكة قائلة إن “المزايا التي تحدث عنها وزير الداخلية لن ترضي الأردنيات المتزوجات من أجانب، حيث لن يقبلن إلا بحصول أبنائهن على المواطنة الكاملة”.