الحقيقة/ متابعة

حسمت محكمة التمييز الاتحادية النزاع بشأن سريان احكام قانون وكالة التسجيل رقم 4 لسنة 1999 بالمصادقة على أحد قرارات محكمة البداية المتخصصة بالدعاوى التجارية، التي عدّت القانون نافذاً.

 وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في بيان صحافي اطلعت عليه (الحقيقة) : “إن “المحكمة التجارية وجدت أن الأمر 64 لسنة 2004 والذي أضاف الفقرة- ثانيا إلى المادة 208 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 لا يتضمن إلغاء قانون وكالة التسجيل وان عدم تطبيقه من الجهات التنفيذية لا يعني تعطيل أحكامه”.