الحقيقة/ بغداد

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعماماً لوزارتي المالية والتربية ومؤسسة السجناء السياسيين والمحافظات كافة بشأن تنفيذ التوصيات الخاصة بقانون التعديل الثاني لقانون اعادة تعيين المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

وذكر بيان للامانة العامة تلقت (الحقيقة) نسخة منه :”ان التوصيات تضمنت قيام وزارة المالية والمحافظات كافة بتنسيب موظفين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون او اي اختصاصات اخرى حسب حاجة دوائر الخزينة في المحافظات لتشكيل اللجان المركزية للمفصولين السياسيين فيها وتفرغهم للعمل بها مع تقديم الدعم المالي واللوجستي لها’.

وتابع: ‘فضلاً عن قيام مدراء الخزائن بتشكيل لجان مركزية خاصة بهذا الشأن في دوائرهم وتفرغ اعضائها لانجاز مهام اللجنة , والاشراف على عملها, ورفع قراراتها الى لجنة التحقق وطعون طالبي الشمول بالفصل السياسي الى لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء , مع قيام وزارة التربية بالايعاز الى مديرياتها في المحافظات لتزويد المواطنين بوثائقهم الدراسية لغرض ترويج معاملات الفصل السياسي’. واشار البيان الى: ان’ قيام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين باتخاذ الاليات المناسبة للتعاون مع اللجان المركزية المذكورة في المحافظات للاسراع في حسم ملفات الفصل السياسي لديهم”.