الحقيقة/ بغداد
اكد النائب جمال البطيخ ان الموازنة ستمرر بالاغلبية اذا لم يتم الاتفاق عليها بين الكتل.
وقال البطيخ في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة) ان الموازنة تأخرت عن موعدها كثيرا واذا لم يتم الاتفاق عليها بين الكتل ستمرر بالاغلبية لان البلد بحاجة الى الموازنة لكي تسير الامور بشكل طبيعي فالشعب العراقي ينتظر تمرير الموازنة لان الكثير من المشاريع وحتى الدرجات الوظيفية تنتظر اقرار الموازنة.
واضاف البطيخ ان اللجنة الثلاثية لازالت مستمرة بالمفاوضات ومن المتوقع ان تصل الى حل قبل جلسة البرلمان المخصصة للقراءة الثانية للموازنة .
وعلى صعيد منفصل اكد الناطق باسم الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي، أمس الثلاثاء، ان تقوية الصحافة العراقية الوطنية ودعمها بكل الوسائل هو اسمى درجات الحرية والديمقراطية” مطالباً الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين ومنحهم حقوقهم الكاملة.
وقال المياحي في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه، ان “السلطة الرابعة هي الرقيب الشرعي للشعب العراقي على باقي السلطات وهي المعبر الحقيقي عن نبض الشارع ورغباته ومطالبه، حتى اصبحت الاساس لديمومة العملية الديمقراطية في العراق”.واضاف النائب ان “هنالك العديد من القوانين التي شرعت وتضمنت حماية الصحفيين وحقوقهم، لكننا للاسف الشديد نلمس في كل يوم انتهاكا لتلك الحقوق وتكميما للافواه الصحفية تحت عدة مسميات كان اخرها منع قناة العراقية من دخول البرلمان والاعتداء الذي اودى بحياة شهيد الكلمة والاعلام محمد بديوي الشمري”.واوضح المياحي ان “تقوية الصحافة العراقية الوطنية ودعمها بكل الوسائل هو اسمى درجات الحرية والديمقراطية” مشدداً على ان الحكومة مطالبة باتخاذ اقصى الاجراءات التي يمكن من خلالها توفير الحماية للصحفيين وتعطيهم الفسحة الكافية لاداء مهنتهم المقدسة خدمة للعراق وشعبه”.
من جانبه دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الامانة العامة لمجلس الوزراء باصدار تعميم يلزم جميع دوائر الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية بضرورة التطبيق الكامل لقانون حماية حقوق الصحفيين. وقال الشمري في بيان تلقته (الحقيقة): ان ‘البرلمان صوت في وقت سابق على قانون حماية حقوق الصحفيين العراقيين ،لكن مانراه من انتهاكات واضحة للصحفيين سواء بالاعتقال او عرقلة الحصول على المعلومة او التشديد والاغتيال هو امر نستغربه ونحزن منه في نفس الوقت’. واضاف: ان ‘الصحافة العراقية لها دورها الكبير والمهم والذي يوازي الدورين السياسي والامني والتضحيات التي قدمتها الاسرة الصحفية لاتعد ولاتحصى ،بالتالي فأن اعطاءهم حقهم الدستوري هو واجب وطني واخلاقي’.واوضح: ان ‘قانون حماية حقوق الصحفيين اعطى الحق للصحفي بالحصول على المعلومة ووجوب تسهيل مهمته ووضع حقوق كاملة لهم يمكن اعتبارها بانها حصانة صحفية ،لكن مانراه هو عدم وجود اي تطبيق فعلي لهذا القانون ،بالتالي فان هناك ضرورة ملحة اليوم لتوجيه امانة مجلس الوزراء للدوائر كافة بضرورة التطبيق الحرفي والكامل للقانون بما يضمن الغاية المرجوة من تشريعه’.
