الحقيقة / بغداد 

دعت وزارة حقوق الانسان الدولة العراقية الى رعاية ذوي الشهداء والسجناء ومن تعرض للاضطهاد بعد الانتفاضة الشعبانية ودعم مؤسسات العدالة الانتقالية.

وذكر بيان للوزارة تلقت (الحقيقة) نسخة منه ” بعد 23 عاماُ على الانتفاضة الشعبانية في العراق ما تزال آثار الانتهاكات الإنسانية التي قام بها النظام الدكتاتوري البائد وحزبه وأجهزته القمعية يعاني منها الشعب العراقي مستذكراً لأحداثها وجرائم الابادة في المقابر الجماعية وقصف المدن الذي عملت وزارة حقوق الإنسان ومؤسسات العدالة الانتقالية على إزالة آثاره واستذكار ضحاياه من الشهداء والسجناء وإنصاف ذويهم”.

وتابع ” إن الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ثورة شعبية جماهيرية كبرى شملت جميع أنحاء العراق من جنوبه إلى شماله ومثلت إطلاق إرادة الشعب العراقي وكسر حاجز الخوف الذي فرضه النظام الدكتاتوري بقوة الحديد والنار بعد سنين طويلة من الكبت والحرمان والاضطهاد والمغامرات التي بددت ثروات البلاد وأزهقت أرواح الآلاف من أبنائه في حروب طائشة كانت بدايتها على إيران ثم غزو الكويت وهزيمته وتعرض الجيش العراقي للإبادة والتدمير وكان يمارس أبشع الانتهاكات لكل رأي او صوت او رفض لسياسية الدكتاتورية التسلطية حيث اصدر قرارات الاعدام والتصفية الجسدية والسجن التعسفي وعمليات الاغتيال ومصادرة الاموال والتهجير القسري “.

وقال البيان ” ان الانتفاضة الشعبانية كان شعارها اسقاط النظام الدكتاتوري العنصري ووضع حد لتهوره واستبداده وظلمه وتعسفه وكادت ان تحقق اهدافها بعد طرد أزلام النظام وفلوله المنهزمة من [14]محافظة لولا التعتيم الاعلامي والتامر الإقليمي وتراجع الارادة الدولية حتى استعاد النظام السيطرة معتمداً على أسلحته الفتاكة والطيران لضرب المواطنين العزل ليقوم بأبشع جرائم الإبادة وحملات الاعتقالات ودفنهم احياء في المقابر الجماعية وتجريف البساتين وقصف المدن بالمدفعية وضرب العتبات المقدسة”.

واكمل “في الوقت الذي نستذكر تلك الجرائم ونعمل جاهدين لازالة اثارها ندعو الدولة العراقية لرعاية ذوي الشهداء والسجناء ومن تعرض للاضطهاد ودعم مؤسسات العدالة الانتقالية، كما ندعو ذوي الشهداء للمشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية لاخذ العينات [DNA] لمعرفة هوية ضحايا المقابر الجماعية كما ندعوهم لدعم مبادرة وزارة حقوق الانسان في تسجيل تلك الجرائم ضمن الابادة الجماعية في الامم المتحدة وجعلها تمثل ذاكرة الشعب العراقي لتسجيلها في برنامج ذاكرة الشعوب الذي تشرف عليه اليونسكو.

ونوه البيان الى ان إزالة اثار جرائم النظام الدكتاتوري البائد في الانتفاضة الشعبانية تستدعي جهداً كبيراً من الدولة العراقية بكل مؤسساتها لإحياء ذكرى الشهداء وإنصاف ذويهم وتعويضهم عن الحرمان.

الى ذلك دعت حملة “حشد”، الى ادراج قمع الانتفاضة الشعبانية على لائحة جرائم الابادة الجماعية، وفيما اعتبرت ان جريمة قمع الانتفاضة هي “جريمة ابادة منسية”، حثت الحكومة على جمع الادلة حول الاحداث وتشكيل فريق قانوني لادراجها ضمن اتفاقية العام 1948.

وقالت “الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة الابادة الجماعية(حشد)” في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه، إن “العراقيين يحتلفون هذه الايام بالذكرى الثالثة والعشرين لاحداث الانتفاضة الشعبانية ضد النظام الدكتاتوري السابق والتي قمعت من قبل السلطات انذاك بكل وحشية وخلفت مئات الاف من الضحايا بالاضافة الى المقابر الجماعية”، مبيناً ان “قمع الانتفاضة كانت واحدة من ابشع المجازر والجرائم خلال القرن العشرين”.واضاف البيان ان “مايؤسف ان تبقى تلك الجريمة في طي النسان والاهمال من قبل الجهات الرسمية العراقية والمنظمات الحقوقية والمدنية لتستحق بذلك وصف جريمة الابادة المنسية لتعطي بذلك فرصة جديدة للجناة والمجرمين للهروب من العدالة”، محملا “السلطات العراقية مسؤولية التقصير والاهمال بهذا الجانب”.  وطالبت الحملة “الحكومة العراقية والجهات المعنية الى جمع الادلة والمستندات الخاصة بتلك الاحداث وتشكيل فريق قانوني مختص للعمل على ادراج تلك الجريمة على لائحة جرائم الابادة الجماعية”، مشددة على “ضرورة ان يخطو المجتمع الدولي خطوة نحو الامام وادراج المجازر والجرائم التي شهدها العراق خلال الـ30 العام الماضية على لائحة جرائم الابادة الجماعية وخصوصا جريمة قصف حلبجة والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية والتفجيرات الارهابية بعد 2003”.