الحقيقة/ بغداد

اكدت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، ان العراق من بين خمس دول وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فيما اشارت الى تحفظها على تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013.

وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي في التقرير السنوي للهيئة وتابعته (الحقيقة) إن “العراق من بين 12 دولة استجابة لمتطلبات الاتفاقية الدولية واستعرضت انجازاتها لفصلي الاتفاقية الثالث والرابع”. واضاف الساعدي “تم تكليف العراق بالاشتراك مع سويسرا واستراليا بالاشراف على تقارير كندا وجزر سليمان ومدى استجابة الدولتين لفصلي الاتفاقية وكانت لملاحظات فريق الخبراء العراقيين الاهمية في تحديد التقارير”. واشار الى أن “العراق من بين الدول التي لا يتجاوز عددها الخمس التي قامت بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ستنتهي هذا العام ستخضع للتقييم والمراجعة”.

وتابع الساعدي “سجلت هيئة النزاهة والاجهزة الرقابية الاخرى تحفظها على تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013 التي بينت انها لاتستطيع تقديم تقرير دقيق عن جهود الدول التي تتعرض للعنف وصنفت العراق من بين هذه الدول، ولان تقاريرها لم تعتمد على امكانية فتح مكتب اقليمي لها في العراق وليس لها تنسيق مع الاجهزة الرقابية وان الفئة التي اجريت عليها الاستبانة كانوا خارج العراق، كل هذه وغيرها من الاساليب الاعتبارية التي تجعلنا متحفظين”.