الحقيقة/ بغداد

اعربت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن عدم خوفها من الطعون المقدمة بشان ترشيحها الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينة ان 4 طعون قدمت ضدها وردها القضاء.

وذكرت الفتلاوي في تصريح صحافي أطلعت عليه(الحقيقة) ان “التصريحات التي تشير الى تقديم طعن ترشيحي الهدف منها التشويش والتسقيط السياسي، وهذا هو الطعن الرابع الذي يقدم ضدي، حيث تقدمت كتلة متحدون بطعن من خلال حيدر الملا وتم رده لعدم قانونيته”.

واضافت “كما تقدمت كتلة التحالف الكردستاني بطعن وتم رده ايضا لعدم قانونيته، وفي يوم الاثنين الماضي تم تقديم طعنين احدهما من النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي والثاني من النائب عن متحدون وصال وسليم”، مبينة “انا اتفهم الحالة النفسية التي يمر بها بعض النواب”.

وقالت ان “الطعون لن تخيفني لان الغاية منها التسقيط السياسي والتشويش على الناخب العراقي وانا احترم القانون والقضاء”، مبينة ان الطعون قدمت حول مواضيع مختلفة ، وان “النائب الوحيد الذي قدمت ضده اربعة طعون هو حنان الفتلاوي، وهذا يعطي مؤشرا للمواطن لماذا تقدم الطعون ضدي اذن هناك استهداف سياسي ليس اكثر ومع ذلك انا ملتزمة بما يصدر من القضاء”.

واشارت الى ان “الطلبات بالطعن التي قدمت ضعيفة لا تستند الى وثائق، وبالتالي ان القنوات الفضائية مليئة يوميا بالنواب الذين ينتقدون الوضع السياسي وينتقدون النواب ولم يستبعد اي نائب على تصريح”، مبينة ان “الطعون لم تقدم من مكون واحد حيث تم تقديم طعون من الاكراد والاحرار ومتحدون والقضية ليست قضية مكون لكن يراد منها استبعاد الاصوات القوية”. وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد قالت في تصريحات صحفية قبل عدة أيام “اقف احتراما لصبر الحكومة وتضحيات الجيش الذي يقولون عنه انه طائفي وجيش المالكي وهو جيش الشيعة ولا يوجد فيه توزان، وعندما يذبح اليوم الشيعي في سبيل الانبار لا يقولون فيه توازن، ولكن اريد ان يكون هناك توازن فعندما يستشهد سبعة من الشيعة نريد ان يقتل مقابلهم سبعة من السنة”

من جانبها وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق، الدعوى القضائية التي رفعتها النائب وصال سليم عن متحدون ضد النائب حنان الفتلاوي، بالتسقيط السياسي الذي يهدف استبعاد القيادات الوطنية البارزة. 

وقالت بتول  ان” الدعوى القضائية التي تقدمت بها النائب عن ائتلاف متحدون وصال سليم ضد النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ،هدفها التسقيط السياسي تزامنا مع بدء الحملات الانتخابية”، مشيره الى ان هدفها” استبعاد القيادات المؤثرة والاكثر وطنية من الانتخابات المقبلة”. 

واضافت ان” القضاء العراقي عادل وغير مسيس وسينظر بالقضية واذا وجدت الادلة الكافية سيتم ادانتها اوردها لانها ادعاءات غير صادقة”.