الحقيقة – خاص
انتقدت الجمعية العراقية للمتقاعدين فقرات كثيرة في قانون التقاعد الجديد جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجمعية على لسان رئيسها (مهدي العيسى) تلقت (الحقيقة) نسخة منه وجاء في البيان”بعد معاناة مريره ونضال دؤوب خاضته الجمعية العراقية للمتقاعدين من أجل منح الاستحقاقات القانونية للمتقاعدين وخاصة للمحالين الى التقاعد قبل صدور قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ألمعدل والذين اطلقت عليهم تسمية (المتقاعدين القدامى هذه التسمية التي تقاطعت مع الماده 14 من الدستور بسبب التمييز بين متقاعد قديم واخر جديد وتنوع هذا النضال بين اقامة التظاهرات السلمية في بغداد وفروع الجمعية في المحافظات العراقية وبين الضغط من خلال وسائل الاعلام ومواصلة هذا الضغط دون انقطاع الامر الذي اجبر النواب التصويت عليه وكما هو معلوم ارسل القانون الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه هذه المصادقة لاتعطي الحق لرئاسة الجمهورية ان تنقض القانون او تعيده الى مجلس النواب اي بما تعني انها مصادقة شكلية الامر الذي يتوجب بوجب تلك السياقات القانونية هو ان تمضي مدة 15 يوما من تاريخ وصوله الى رئاسة الجمهورية ويعتبر القانون بعد انقضاء تلك المدة مصادقا عليه وبتاريخ 7 أذار ارسل الى جريدة الوقائع العراقية وبتاريخ 10 منه نشر القانون في الوقائع بعددها المرقم 4314 في 10 أذار 2014م هذا القانون يحمل الرقم 9 لسنة 2014 “.
واكد البيان “مثلما هو معروف ان القانون السابق رقم 27 لسنة 2006 وتعديله الاول الجائر رقم 69 لسنة 2007 وبسبب التمييز كما ذكرت فأن المتقاعدين المحالين قبل 17 حزيران 2006 غير مشمولين بالقانون أي انهم يستلمون مبالغ اشبه بالمنح تصرف من قبل الموازنة والتي تقل بكثير عن اقرانهم المشمولين بالقانون وخاصة للمحالين بعد عام 2008 هذا الامر في غاية الخطورة وهو سلاح ذو حدين الحد المقلق فيه انه لو حصل وان هبطت اسعار النفط كما حصل قبل اكثر من خمسة اعوام واستمر ذلك فأن المتقاعدين القدامى سيكونون خارج الحسابات لانهم غير مشمولين بالقانون ولذلك فأن هذا القانون الجديد الغى هذه التسمية وشمل الجميع به دون تمييز من ضمن الايجابيات الاخرى تخفيف الشرط الذي ينص على عدم استحقاق الاخت للراتب التقاعدي الا اذا كان والداهامتوفيين قبل وفاة اخيها وكذلك الشهداء بالنسبة للزوج والاب كانا يجب ان يبلغا سن 63 سنة من العمر ويكون عاجز عجزا كليا عن تحصيل رزقه الان خففت هيئة التقاعد الوطنية هذه الشروط .النقطة الاخرى المساوات في احتساب الراتب التقاعدي بما يتناسب والظرف الحالي الايجابيات الاخرى للقانون احتساب مخصصات غلاء المعيشة وفق سنين الخدمة وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم لغرض المحافظة على القوه الشرائية للنقد .اضافة الى احتساب مخصصات الشهادة” .
كما اكد البيان على انه” ومثلما للقانون من ايجابيات فقد اشرنا عدة سلبيات ومن اهم تلك السلبيات تسكين المتقاعدين القدامى في المرتبة الاولى الاقل من الدرجة الوظيفية التي احيلوا بموجبها الى التقاعد وهي المرحلة الاقل من مراحل الدرجة نفسها .من المثالب الاخرى التي تم رصدها في القانون هو عدم احتساب المخصصات العائلية وهي حق مكتسب سابق بقانون التقاعد السابق رقم 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 وقانون قوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 رغم ان القانون 27 لسنة قد نص في احد فقراته على عبارة (احتفاظ المتقاعدين السابقين بالحقوق المكتسبة) من النقاط السلبيه اقحام المادتين 37 و38 في القانون من قبل البرلمان والتي شكلت تحد للارادة الشعبية اضافة الى ذلك عاد المشرع للتمييز ثانية من خلال احتساب الراتب التقاعدي لشرائح محدودة من المجتمع على اساس الراتب الكلي اعني بذلك الراتب الاسمي زائدا المخصصات في حين تم الاحتساب للاخرين على اساس الراتب الكلي ..النقطة الاخرى استثناء الاعدادية من مخصصات الشهادة وفي الوقت نفسه فأن احتساب نسبة مخصصات الشهادة جاء بشكل كيفي ففي الوقت الذي احتسبت لحملة الدكتوراه في الخدمة الجامعية والقضائية 80 % من اصل 100 % نجدها احتسبت لاقرانهم في الوزارات الاخرى 20 % من اصل 100 % وكذا الحال للماجستير 15 % من اصل 60 % والبكلوريوس 10 % من اصل 45 % والدبلوم 5 % من اصل 35 % ..اضافة لذلك فقد خفضت نسبة العجز للمعاقين والمحالين لاسباب صحية عما جاء عليه في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل حيث خفض نسبة العجز التام من 100 % الى 35 % اما العجز الجزئي فانه رفع حده الادنى للاستحقاق من 60 % الى 65 % وتحسب فقط 35 % من نسبة العجز المثبتة ومن الامور التي يجب ان تؤشر هو حرمان من تقل رواتبهم عن اربع مئة الف دينار من مخصصات غلاء المعيشة حيث اعتبرها مجلس النواب من ضمن مبلغ الحد الادنى المشار اليه اعلاه .
هذه المثالب كثيرة وخطيرة وتعني مصادرة لقسم من استحقاقات المتقاعدين اضافة الى معالجة مادتين شكلتا استفزازا لمشاعر المواطنين وعدم الاستجابة لنداء المرجعيات الدينية ولذلك لابد من اجراء التعديل الاول عليه ولكن بعد تنفيذ القانون” . وقال البيان “حال نشر القانون في الجريدة الرسمية شرعت هيئة التقاعد مستنفرة كل كوادرها في تنفيذ القانون حتى انها استغلت العطل الرسمية واعتبرتها دواما رسميا لها لانجاز ذات الهدف وان شاء الله سيتم صرف رواتب المدنيين نهاية الشهر الحالي .
وأشار القانون الى احتساب الفتره من 6 أشهر فما فوق سنة كاملة بعدما كانت لم تحتسب سابقا” . واضاف “يتم احتساب الراتب التقاعدي للذين احيلوا قبل 2008 على اساس قانون رواتب ومخصصات موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 فاذا كان 400ألف دينار فما فوق تضاف له مخصصات غلاء المعيشه بمعدل 1 % عن كل سنة خدمة تقاعدية ثم تضاف اليه مخصصات الشهادة اذا كان مشمولا بها ومخصصات نسبة العجز للمعاقين والمحالين الى التقاعد لأسباب صحية والناتج الكلي هو الراتب التقاعدي النهائي اما بالنسبة للذين احيلوا الى التقاعد وقت نفاذ القانون او الذين سيحالون لاحقا الى تقاعد على اساس معدل الراتب للسنوات الثلاثة الاخيرة مضروبا في النسبة التراكمية وتضاف له المخصصات التي ذكرناها اعلاه” .
