الحقيقة/ بغداد

عد النائب عن لجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي، أمس الاثنين، تصدير اقليم كردستان للنفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ، خطأ سياسيا ومخالفة للمادتين /111 /و/112/ من الدستور وتسهم في زيادة الخلافات وتعميقها بين المركز والاقليم.

وقال المرعبي في بيان نسخة منه ان “رهن مردودات النفط العراقي بإرادة وقرار دولة اجنبية مجازفة خطيرة على الاقليم ومواطنيه وقد تضعه مستقبلا امام تحديات اقتصادية وازمات مالية شديدة”.  وطالب المرعبي حكومة الاقليم لمراجعة قرارها وايقاف تصدير النفط بمعزل عن شركة تسويق النفط العراقية /سومو/”.

من جانب أخر اعتبر النائب عن أئتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، أن إقليم كردستان “حرق اخر ورقة تفاوض” مع بغداد بعد قيامه بتصدير النفط إلى تركيا، مشيرا الى صعوبة عودة المفاوضات بين الطرفين بعد ذلك. وقال المالكي إن “الحكومة العراقية كانت على نهج واضح وشفاف مع ملفات الاقليم، سيما فيما يتعلق بالصادرات النفطية وكيفية تسخيرها خدمة للصالح العام”، مشيراً إلى أن “حكومة الاقليم ضربت كل الاتفاقات واللقاءات التفاوضية عرض الحائط وذهبت لتصدير النفط من دون علم الحكومة او حتى موافقتها”.

واضاف أن “الوفد الحكومي توصل في آخر لقاءاته مع وفد الاقليم الى نقاط مشتركة كان ممكنا حلها بجلسات الحوار، فضلا عن ان حكومة المركز كانت تنتظر زيارة رسمية من قبل رئيس الحكومة نيجرفان برزاني والوفد المرافقة له لبحث اخر المستجدات بشأن ملف الموازنة وتصدير النفط”، مبيناً أن “خطوة الاقليم بتصدير النفط احرقت اخر ورقة تفاوضية مع الحكومة المركزية”. واكد المالكي ان “عودة المفاوضات بين حكومة المركز والاقليم ستكون صعبة جدا، بسبب ان اي اتفاق يجب ان يكون مبني على احترام الدستور والقانون، والاقليم تناسى المبدأين”.

وعلى الصعيد ذاته حذر الخبير الاقتصادي رشيد الهلالي من مغبة تصدير حكومة اقليم كردستان للنفط دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية واصافا هذه الخطوة”بغير القانونية”.وقال الهلالي في تصريح له : ان تصدير النفط من قبل حكومة اقليم كردستان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية يمثل تجاوزا خطيرا على القانون”.واضاف ان”النفط الخام هو ملك للشعب العراقي ولايحق لاي جهة التصرف به سوى الحكومة العراقية التي لها هذا الحق”, موضحا ان”حكومة الاقليم لا تعلم حجم الضرر الذي سيلحق بالشعب العراقي تجاه خطوتها هذه التي تعتبر خطوة “غير قانونية او وطنية”.وتابع الهلالي قوله ان”البلاد ستتكبد خسائر جسيمة بهذا الجانب فضلا على ان  سيادة العراق تنتهك بطريقة استفزازية وعلنية”.وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، باجراء استفتاء شعبي باتجاه اعلان صيغة اخرى لعلاقات الاقليم مع المركز، مؤكدا ان الكرد لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال بارزاني خلال لقائه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا ونائبه عبد الحكيم بشار في باريس في بيان له ان ‘اقليم كردستان سيبذل كل الجهود مع الأطراف الاخرى بغية ايجاد شريك حقيقي يرأس حكومة العراق الفيدرالي المقبلة’.واضاف’ أنه في حال نجاح نوري المالكي في تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، فان خيارنا هو اللجوء الى استفتاء شعبي في كردستان باتجاه اعلان صيغة اخرى لعلاقتنا مع بغداد’، مشيرا الى ان ‘اللقاء شهد مواضيع مختلفة تخص الشأنين السوري والعراقي’.