الحقيقة – بغداد
طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، انتصار علاوي بتقديم الدليل القاطع لاتهامها أحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال مقابل الحفاظ على أصوات كتلتها، مهددة بمقاضاتها بتهمة “التشهير” في حال عدم تقديم ادلة عن ذلك.
وقالت المفوضية في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه، إن “الادعاءات التي قدمتها المرشحة انتصار علاوي، واتهامها أحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال للمحافظة على أصوات كتلتها، هي من نسج الخيال”، مبينة ان “الهدف من هذه الادعاءات هو تشويه سمعة موظفي المفوضية الذين بذلوا الجهود الكبيرة من أجل إنجاح العملية الانتخابية والمحافظة على أصوات الناخبين من التلاعب بها”.
وأعربت المفوضية عن “استغرابها من تأخر إعلان المرشحة لهذه التصريحات بعد إعلان النتائج وسكوتها لفترة طويلة عنها، ما يؤشر إلى وجود محاولات تضليل للرأي العام والتشكيك بعمل المفوضية”، مطالبة اياها بـ”تقديم الأدلة القاطعة لهذه الادعاءات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء لعملها”.
واكدت المفوضية أنها “ستحتفظ بالحق القانوني الذي كفله القانون لها في حال عدم تقديم أي دليل يثبت هذا الادعاء”، مهددة بـ”مقاضاتها أمام القضاء بتهمة التشهير بسمعة مؤسسة عريقة شهد المجتمع الدولي لنزاهتها وخبرة موظفيها وإدارتها للعديد من العمليات الانتخابية”.
وحذرت المفوضية من “التمادي في إطلاق التهم جزافا”، مؤكدة أنها على “استعداد للتعامل مع أي دليل قطعي وموثوق به، في حال ثبت وجود أي اتهام يثبت على أي موظف من موظفيها”.
