الحقيقة –  بغداد

وصف القيادي في كتلة الفضيلة النائب حسين المرعبي، قرار كردستان بتصدير النفط الى تركيا بأنه “خطأ سياسي جسيم”.

وقال المرعبي ان “تصدير كردستان النفط الى تركيا خطأ سياسي جسيم، وفيه مخالفة دستورية وسيؤدي الى تعميق الخلاف بين الاقليم والمركز، فضلا عن انه مخالف لجميع المعايير الدولية والقانونية والدستورية”. واضاف ان “هذه المسألة ستلقي بظلالها على المشهد السياسي الحالي وستعقد ايضا تأخير تشكيل الحكومة”، داعيا كردستان بالرجوع الى “الدستور من خلال التصويت في البرلمان على مسودة مشروع قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة بين الإقليم والمركز”.

من جانب أخر قالت عضوة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الاء طالباني، إن التفاهمات والمفاوضات التي نود أن تفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، ستتأثر بالأزمة النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

واضافت طالباني نأمل من الازمات النفطية العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أن تحل وأن أي ازمة جديدة ستؤثر على سير مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وعلى جميع العملية السياسية” . وتابعت” نحن لا نريد تفاقم الازمات أو تعميق الخلافات، بل نحن على العكس من ذلك” .

وعلى الصعيد ذاته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان تصدير النفط من قبل الاقليم  يهدف الى ارغام الكتل السياسية على القبول بمطالب الكرد لتشكيل الحكومة مبينا ان ” الاكراد يريدون ان يفرضوا على رئيس الوزراء المقبل القبول بمطالب الكرد بينها تصدير النفط.

وذكر الشلاه ان ” الاكراد سياسيون يعرفون اغتنام الفرص بشكل جيد ويريدون ان يفرضوا على رئيس الوزراء المقبل  بان يكونوا بجنبه بشرط ان يقبل بتصدير نفط الاقليم خلافا للدستور وللقانون باعتبار ان الاطراف ساعية اليوم الى تحقيق نصاب في البرلمان وهذا الامر يتيح لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني  فرض شروطه “.واضاف ان ” الامور لا تسير مثل ما يرغب بارزاني لانه هو في مأزق وذلك لعدم تشكيل الحكومة الكردية منذ 10 اشهر وهذا يدل على وجود تشبث واضح بالحكم لدى بارزاني ولا اعتقد ان المسالة ستكون مثلما يريدها الكرد”. وقال ان ” الاكراد يريدون اليوم استغلال ظرف تشكيل الحكومة ويعتقدون ان الاطراف ستقبل بتصدير نفط الاقليم بعيدا عن المركز او الرد بهدوء على هذا الامر ومن ثم تمرير هذا المخطط ولكن هذا الامر ليس بهذه السهولة ويهدد مستقبلا نصوصا دستورية تؤكد ان الثروات هي حق لكل الشعب العراقي ولا يستطيع احد العبور عليها “.