الحقيقة – بغداد
اكد نائب في مجلس النواب ومحلل سياسي من كربلاء، ان البرلمان الجديد لن يكون افضل من الحالي وستعاد نفس صراعاته، مبينين ان محاولة تحديد ولايات رئيس الوزراء مخالفة دستورية، وفيما اشارا إلى وصول نواب “غير كفوئين” إلى مجلس النواب الجديد، رجحا تأخر تسمية رئيس الوزراء المقبل وحكومته وتدخل دول الجوار الاقليمي والمرجعية الدينية بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن دولة القانون رياض غريب إن “ائتلاف دولة القانون سيكون الكتلة الاكبر في البرلمان الجديد وسيخرج منه رئيس الوزراء المقبل بلا ادنى شك”، مشيراً إلى أن “الخبرة التي اكتسبها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال ثماني سنوات هي التي جعلت اعضاء الائتلاف يتمسكون به ويرشحوه لدورة ثالثة”.
وأضاف غريب ان “محاولة تحديد ولايات رئيس الوزراء في البرلمان الحالي خطأ ومخالفة للدستور”، موضحاً ان “تحديد الولايات ممكن العمل به في الدول التي تخضع للنظام الرئاسي ولا يمكن العمل به في ظل النظام البرلماني النافد في العراق”.وانتقد غريب “استخدام المال السياسي من قبل بعض المرشحين بالانتخابات البرلمانية”، عاداً “عدم فوز نحو ثلثي عدد اعضاء البرلمان السابق ووصول غير الكفوئين ومن لا يملكون أي قدرات وخبرات إلى مجلس النواب الجديد، أنه لن يحدث تغييرا نحو الافضل”. من جانبه، قال المحلل السياسي عباس الكمبر”اصبح واضحا ان ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكثر مقاعد من بين مكونات التحالف الوطني في البرلمان وهو من يسعى لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تحقيق مشروع الاغلبية السياسية أمر لا يمكن تحقيقه بالوقت الحاضر بسبب معارضة اغلب الكتل الفائزة بالانتخابات، لأنها تسعى لأخذ مواقع تنفيذية بالحكومة لخدمة ناخبيها ومناصريها”.
ولفت الكمبر إلى ان “تسمية رئيس الوزراء المقبل وحكومته ستواجه مصاعب ومعوقات كبيرة جدا وقد تتأخر، لا سيما وان هناك رفضا لتولي نوري المالكي لولاية ثالثة من قبل الكتل الاخرى”، مرجحاً “تدخل دول الجوار الاقليمي للعراق والمرجعية الدينية في عملية تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء المقبل”. وأنتقد الكمبر “انتخاب المواطنين للمرشحين وفقا للمصالح الشخصية والعشائرية والطائفية”، موضحاً ان “البرلمان المقبل لن يكون افضل من الحالي وستُعاد داخله نفس الازمات والصراعات والخلافات”.
