الحقيقة – خاص

ارتكب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خرقاً دستورياً جديداً، حين ضرب بعرض الحائط قرار المحكمة الإتحادية الذي إعتبر ائتلاف دولة القانون هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وان مرشحها هو من يشكل الحكومة المقبلة، جاء ذلك بعد قيام معصوم بتكليف الدكتور حيدر العبادي المرشح من قبل التحالف الوطني لتشكيل الحكومة، وقال خبراء سياسيون وقانونيون ان رئيس الجمهورية ارتكب خرقاً كبيراً في قضية تكليفه الدكتور العبادي كون الأخير ليس مرشحاً عن ائتلاف دولة القانون، وهي الكتلة الأكبر بحسب تفسير المحكمة الاتحادية، وان هذا الخرق يمكن الطعن به من خلال المحكمة اعلاه، فيما قال كثير من السياسيين ان معصوم تأثر بآراء مسعود بارزاني وعدد من مناوئي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وقد تعجّل بقرار التكليف.من جهة أخرى بدأ شركاء المالكي بالبحث عن حصصهم الوزارية في الحكومة المقبلة، حيث بادر كثير منهم الى فتح حوارات مباشرة ومستعجلة لضمان الحقائب الوزارية، وقد بدأت فعلياً بعض المشاورات بين (الأخوة الأعداء) كما يسميهم بعض المحللين بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الكابينة الحكومية الجديدة.