الحقيقة- خاص

طالب نواب من كتل مختلفة، امس الاحد، بفسح المجال أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لاختيار شخصيات كفوءة لوزارتي الدفاع والداخلية، مبينين أن تأخير تسمية الوزراء الأمنيين يؤثر على وضع البلد العام.
وقالت النائب عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي إن “تأخر اختيار وزيري الدفاع والداخلية سينعكس سلبا على الوضع الأمني في البلاد، سيما وان وضع العراق استثنائي يتطلب تكاثف الجهود والإسراع بشغل تلك المناصب لتنظيم العمل الأمني والميداني”.
وطالبت الدملوجي، الكتل السياسية بـ”ضرورة فسح المجال أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لأختيار شخصيات كفوءة للوزارات الأمنية”، مبينة أن “على الكتل السياسية المعنية اختيار شخصيات لفسح المجال أمام العبادي لاختيار شخصيات كفوءة لها القدرة على تحمل المسؤولية الأمنية وان تواجه هذا الملف بكل قوة ودون تدخل قوى داخلية وخارجية وان تعمل للعراق فقط”.
 بدوره، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، ان “تأخير تسمية الوزارات الأمنية يقيد رئيس الوزراء ولا يعطيه الحرية الكافية لاختيار شخصيات مستقلة نزيهة تتمتع بالمقبولية محليا وإقليميا ودوليا”.
وقال البياتي إنه “لا يمكن الإجماع على شخصيات تحظى بالمقبولية مئة بالمئة لتسنم هذين المنصبين ولو أصرت بعض الكتل على ذلك فقد تطول فترة تقديم وزراء بهذه المواصفات، الامر الذي سيؤثر سلبا على الجوانب الاخرى من اداء الحكومة وخصوصا في الجانب الخدمي”.
واضاف البياتي، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي تفاجأ بموقف بعض الكتل السياسية ازاء المرشحين الذين قدمهم لتسلم وزارتي الدفاع والداخلية”، مبينا أن “عدم الاتفاق على الوزراء الأمنيين يبقي الباب مفتوحا امام رئيس الوزراء للتريث من اجل الحصول على توافق كلي لهاتين الوزارتين وهذا الأمر بحاجة الى مدة زمنية اكبر”.
 من جانب اخر، كشف مصدر برلماني مطلع، انه “وبحسب الانظمة والقوانين النافذة لا يسمح بإعادة ترشيح الوزراء الذين لم يحصلوا على تأييد الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة في جلسة التصويت الأولى في مجلس النوّاب”، مبينا أن “رياض غريب المرشح لوزارة الداخلية وجابر الجابري المرشح لوزارة الدفاع لم يحصلا على تأييد الأغلبية المطلوبة لذلك لا يمكن إعادة التصويت عليهما بالبرلمان”.
 وقال المصدر لـ”الحقيقة” إن “القانون لا يسمح بإعادة ترشيح الوزراء الذين لم يحصلوا على تأييد الأغلبية المطلوبة في جلسة التصويت الأولى”، مؤكدا أن “أكثر من 80 نائبا وقعوا على إعادة التصويت على مرشح رئيس الوزراء جابر الجابري لمنصب وزارة الدفاع”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “أكثر من 80 نائبا وقعوا على طلب لإعادة التصويت على مرشحي رئيس الوزراء جابر الجابري لمنصب وزارة الدفاع وهذا مخالف للقوانين”.
واخفق مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الماضي، بالتصويت على مرشحي وزارة الداخلية رياض غريب، والدفاع جابر الجابري، والسياحة والآثار علي الأديب، بعد التحفظات التي ابدتها بعض الكتل السياسية ازاء الاسماء التي قدمت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبهذا تبقى الحقائب الامنية شاغرة لحين التوافق السياسي على شغلها.