الحقيقة- خاص

رحب سياسيون من مختلف الكتل باقتراح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتشكيل هيئة تشريعية مهنية فنية, تتضمن عددا من اساتذة القانون المستقلين يعتمد عليها المجلس في اعانة اللجنة القانونية وتقديم الدراسات السريعة والمعمقة والمستفيضة بشأن تشريعات القوانين التي تبحثها وتدرسها اللجنة القانونية. 
وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ان الدورات البرلمانية السابقة شهدت تشريع القوانين عن طريق اللجنة القانونية واعادتها الى مجلس النواب للتصويت عليها، مستدركا «لكن فكرة تأسيس هيئة تشريعية للمجلس تأخذ على عاتفها دراسة القوانين تبدو اكثر نضجا وتطورا وتساعد على دراسة القوانين دراسة تفصيلية من قبل المتخصصين».
واضاف ان انشاء هيئة تشريعية لصياغة القوانين واستكمال تفاصيلها وارسالها الى اللجنة القانونية لكي تمرر بسهولة سيضفي على عمل مجلس النواب انتقالة نوعية لتمرير القوانين بسهولة وسرعة وسيكون له اثر مهم في تشريع اكثر القوانين صعوبة وغموضا.
وبين اوغلو ان دراسة القوانين عن طريق هذه الهيئة ستسرع في انتاج القوانين وتعمل على عدم تعطيلها او المماطلة في اقرارها لانها ستشرح بشكل مفصل وقانوني مما سيوفر الوقت ويدحض اي تأخير او تعطيل لمكاسب سياسية او غايات اخرى وانما سيعطي القوة القانونية الكافية لمشروع القانون.  واشار الى ان مجلس النواب بدأ باجراءات تشكيل الهيئة التشريعية وبموافقة الكتل السياسية وربما ستخضع للتصويت وبالتالي ستكون هذه الهيئة بمثابة البوابة الاولى لدراسة مشاريع القوانين وتهيئتها للتصويت عليها من قبل الكتل السياسية.
من جانبه، اوضح النائب عن دولة القانون عباس البياتي ان تأسيس هيئة تشريعية مكونة من خبراء الهدف منها انضاج موقف القوانين قبل عرضها على مجلس النواب لتلافي الصياغات المتناقضة والمضطربة والاستفادة من الخبرات التشريعية والقانونية لدى المختصين.
 وقال في تصريح لـ”الحقيقة” ان انشاء هيئة متخصصة للقوانين يعد ضروريا من اجل جعل القوانين اكثر نضجا وتماسكا وبلا ثغرات قانونية لاتنسجم مع الدستور.  واشار الى ان انشاء هذه الهيئة مازال فكرة لم تعرض للتصويت، مؤكدا ان جميع الكتل السياسية ستصوت بالايجاب لانها ستضع ممثليها داخل الهيئة وبالتالي ستكون المحاصصة حاضرة.  فيما اعرب النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي عن ترحيبه بفكرة انشاء هيئة تشريعية لدراسة القوانين ومن ثم طرحها في مجلس النواب وتحديد شكلها القانوني من مختلف جوانبه العملية.
واوضح الزاملي :ان العمل بنهج قانوني في اقرار القوانين يعد مبدأ عدالة وانصاف خاصة وان مجلس النواب السابق لم ينتج الكثير من القوانين بسبب الصراعات السياسية وتسيس القوانين وتجييرها لصالح كتل سياسية ما اضاف نوعا من الركود في اقرارها. واشار الزاملي الى ان تشكيل مثل هذه الهيئات سيساعد على اقرار القوانين بسرعة دون تعرضها للضغوط السياسية بل ستأخذ الشكل القانوني بما ان الدستور والقانون هما الفيصل لذا ستكون الحد الفاصل في توضيح نوايا الكتل السياسية في التصويت على مشاريع القوانين. 
ورأى ان هذه الهيئة تعد خطوة الى الامام في التسريع وتسهيل قراءة القوانين لانها ستخضع لاصحاب التخصص والخبراء القانونين.
ورجح النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي ان يكون لتأسيس هذه الهيئة دور مهم في توضيح الامور القانونية وسيسهل قراءتها بشكل مفهوم وموضح.
ولفت في تصريح صحافي الى ان تشكيل هيئة قانونية لدراسة القوانين سيبعد القوانين عن ان تخضع للمحاصصة السياسية وستكون بعيدة عن التوافقات السياسية لانها ستخرج بشكل قانوني بعيد عن التكهنات والتخمينات السياسية.   واضاف ان اجتماع قضاة ومحامين وخبراء ومتخصصين سينتج قوانين رصينة وواضحة.