ليتمكن من الزواج، يدفع الخطيب كما هي العادة في أوغندا، إلى عائلة حبيبته مهرا مؤلفا من المواشي والمال النقدي وهو تقليد بات مكلفا جدا في السنوات الأخيرة يحول المرأة إلى سلعة ويعزز العنف الزوجي.في أوغندا كما في الكثير من الدول الأفريقية، يعد تقديم الرجل مهرا لزوجته المستقبلية تقليدا لا يتم دونه الزواج وهو أمر راسخ وإلزامي في بعض المجتمعات. وتتفاوت قيمة المهر وفقا للمجتمعات وعوامل أخرى مثل الوضع الاجتماعي للزوج العتيد أو “قيمة” الفتاة التي سيقترن بها ولا سيما لناحية فقدانها لعذريتها أم لا.لكن ذلك التقليد تحول في السنوات الأخيرة من نعمة إلى نقمة على الزوجة وعائلتها في أوغندا، حيث أصبح المهر عبارة عن “تجارة” ترغم فتيات في الرابعة عشرة على الزواج، “فتقع” النساء في فخ علاقات عنيفة ويغرق الرجال في صعوبات مالية على ما تفيد منظمة “فيفومي” المحلية للدفاع عن النساء.فبعد ستة أشهر على الزواج بدأ زوج روز أكوروت يضربها بانتظام مسببا لها نزيفا في الأذنين وأضرارا دائمة. وتروي قائلة إنه كان يصرخ وهو يضربها “بقراتي! بقراتي!”.وتذكر الشابة البالغة 26 عاما “ظننت في البداية أنه عليّ أن أتحمل لأنه دفع المهر. لكن العنف بلغ بعد ذلك مستوى لا يطاق” فهربت إلى منزل أهلها مع بناتها الثلاث ونجليها في منطقة بوديديا على بعد 250 كيلومترا شرق كامبالا.وتقر والدة روز إنها سرت بخطوبة ابنتها بسبب المهر خصوصا. وتوضح “كنت سعيدة جدا فأنا كنت سأستفيد مع حصولي على بقرات جديدة”.وطالبت عائلة روز إكوروت الخطيب بست أبقار وأربعة رؤوس ماعز و400 ألف شيلينغ (حوالى 120 يورو) للسماح بزواجه من روز.ويوضح والد روز “قلنا له، أثبت لنا أنك قادر على الاهتمام بها”. وكان الوالد قدم تسع أبقار للزواج من آنا.وبعد مفاوضات، خفض مهر روز إلى ست أبقار و200 ألف شيلينغ. ويبلغ سعر البقرة في هذا البلد مئات الدولارات والماعز عشرات الدولارات ما يشكل ثروة صغيرة في بلد يصل فيه متوسط الأجر الشهري في المناطق الريفية إلى حوالي 60 يورو.وغالبا ما تربط شرعية الزواج بدفع المهر وفي بعض المجتمعات يكون الطلاق مستحيلا في حال عدم إعادة المهر.