الحقيقة– متابعة
أعلن ائتلاف دولة القانون، امس، عن رفضه لأي تشكيل عسكري على “أساس طائفي” أو يسهم فيما بعد في “تقسيم العراق”، وفيما أشار إلى أنه سجل جملة من الملاحظات على قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون ضحايا العدالة، أطلق “حملة كبرى” للتبرع بالدم لدعم قطعات الحشد الشعبي وإدانة الحملة “المسعورة” للنيل من جهاد وجهود الحشد.
وقالت هيئة ائتلاف دولة القانون في بيان تلقت (المدى برس)، إن “الائتلاف عقد وبحضور رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقيادات مكونات دولة القانون اجتماعاً دورياً”، مبيناً أنه “بحث في الاجتماع جملة من التطورات السياسية والأمنية وموقف الكتلة من بعض القوانين ومنها قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون ضحايا العدالة”.
وأضافت الهيئة، إن “الائتلاف سجل جملة من الملاحظات الأساسية حول هذه القوانين”، مؤكدة إن “ائتلاف دولة القانون تبنى رفض تشكيل أي وجود عسكري على أسس طائفية أو يسهم فيما بعد في تقسيم العراق”.
وأشارت الهيئة، إلى انه “الائتلاف رفض بعض القوانين المطروحة في مجلس النواب والتي تتعارض مع الثوابت الوطنية والدستورية”، لافتاً إلى أن “دولة القانون أطلقت حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم قطعات الحشد الشعبي وعوائل شهداء الجيش والحشد الشعبي والجرحى الراقدين في المستشفيات، والتصدي لكل إساءة لأبطال الحشد الشعبي الذين تصدوا للإرهاب، وإدانة الحملة المسعورة للنيل من جهاد وجهود الحشد”.
وكان ائتلاف دولة القانون انتقد، في (2 آذار 2015)، مسودة قانون الحرس الوطني التي وصلت إلى البرلمان، وأكد احتواءه على فقرات “تزعزع” اللحمة الوطنية، ولفت إلى أنه سيعمل على تعديله، فيما دعا القوى السياسية إلى “الاصطفاف” مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في قتالها لتنظيم (داعش).
وكان تحالف القوى أعلن، في (الأول من آذار 2015)، تعديل مجلس الوزراء أغلب النقاط التي أثارت حفيظة القوى السنية حول مشروع قانون “الحرس الوطني” باستثناء النقطة التي تنص على ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة والتي لا تزال محل خلاف، وفيما سيعمد الشيعة إلى اعتبار الحشد الشعبي كتلة واحدة تمثل محافظات الوسط والجنوب ويتم دمج عناصرها وفق نسبة (الخمسة بالألف) بالحرس الوطني، لأن بعض المحافظات تشارك في “الحشد” بنسب أكبر من المسموح به وفق مسودة القانون الجديد، أكد تعديل فقرة متطوعي العشائر وتحويلهم من قوات احتياط إلى “دائمية”.
وأنهى البرلمان العراقي، خلال جلسته الـ18، في (2 آذار2015)، القراءة الأولى لقانون الحرس الوطني
