بغداد – الحقيقة

كشفت وثيقة قضائية رسمية صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن طلب موجه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي، والنظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية تحقيقات تجريها المحكمة بشأن اتهامات تتعلق بمشروع حوراء بغداد السكني.

ووفقاً للوثيقة، التي حصلت عليها “الحقيقة”، فإن المحكمة تحقق في شكوى تقدم بها المواطن مصطفى فعل مشتت، تتضمن اتهامات للنائب الخفاجي بطلب تسجيل نسبة 40 بالمئة من مشروع حوراء بغداد السكني العائد للمشتكي، باسم أحد العاملين في مكتبه، وهو المتهم الموقوف أنور صباح عبد صادق، فضلاً عن طلب مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الشكوى تتضمن اتهامات بالتدخل في أعمال الوظيفة العامة من دون صفة أو تخويل رسمي، عبر الادعاء بوجود علاقات مع جهات قضائية ورقابية واستثمارية، بهدف إنهاء قضية سابقة كان المشتكي موقوفاً على ذمتها، إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل المشروع لدى الهيئة الوطنية للاستثمار.

وبحسب الوثيقة، فإن التحقيقات الأولية دعمت الشكوى بأدلة عدة، من بينها تسجيلات صوتية منسوبة إلى المشكو منه، واعترافات المتهم الموقوف، ومحاضر تفريغ هاتف، فضلاً عن مستندات وأوليات تعاقد مرتبطة بالمشروع.

وطلبت المحكمة من مجلس النواب استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب المذكور، مع النظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه من عدمه، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، بما يتيح استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة.