الحقيقة – متابعة

كشف وزير السياحة والآثار، امس الأحد، عن نية مجلس الأمن الدولي إصدار قرار جديد لحماية الآثار العراقية المسروقة، لتفعيل قراراته السابقة بشأن الموضوع، عاداً أن الإرث الحضاري العراقي يتعرض لهجمة “تدميرية ظلامية ممنهجة” تتطلب وقفة عالمية جادة لحمايته كونه ملكاً للإنسانية كلها.
وقال الوزير عادل شرشاب، إن “العراق كثف جهوده مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لحث مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار جديد لتفعيل قراراته السابقة المتعلقة بالآثار العراقية”، متوقعاً “إصدار القرار الجديد في نيسان المقبل”.
وأضاف شرشاب، أن “مجلس الأمن الدولي سبق أن أصدر أربعة قرارات جرم فيها من يتعامل مع الآثار العراقية المسروقة، ووضعها تحت طائلة البند السابع، وأوجد آلية للمتابعة تقدم تقريراً كل أربعة أشهر عن الإجراءات المتخذة بشأنها”.
وأعرب وزير السياحة والآثار، عن “سعادة العراق لوقوف العالم والمنظمات الدولية معه للحفاظ على آثاره”، عاداً أن “الإرث الحضاري العراقي يتعرض اليوم لهجمة تدميرية ظلامية ممنهجة تتطلب وقفة عالمية جادة لحمايته كونه ملكاً للإنسانية كلها”.
وكانت وزارة السياحة والآثار العراقية أعلنت، أمس الأول السبت، عن إطلاق خطة “طارئة” للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وفي حين أكدت المنظمة الدولية أن الإرث الحضاري العراقي تعرض لـ”تدمير لم يسبق له مثيل” وتعهدت ببذل كل الجهود لإيقاف “الانتهاكات” ضده، أبدت اليابان استعدادها تمويل الخطة بمليون و500 ألف دولار.
وكان تنظيم (داعش)، الذي استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، وارتكب العديد من “الانتهاكات” فيها فضلاً عن باقي المناطق التي سيطر عليها، طالت البشر والمواقع الدينية والحضارية، ما اضطر جهات محلية ودولية، عديدة بينها مجلس الأمن الدولي، اعتبارها “جرائم إبادة جماعية مضادة للإنسانية”. 
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب “انتهاكات” كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة منها مجلس الأمن الدولي، “جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.