الحقيقة – متابعة

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، أن عدم منح محافظة نينوى ميزانيتها المالية سيؤدي الى تدهور الخدمات الصحية، ودعت الى صرف الموازنة للأقضية المحررة، وفيما أشارت الى أن أغلب دوائر نينوى ومجلس المحافظة تعمل من مقارها البديلة في اقليم كردستان، طالب بعدم ربط قضية رواتب البيشمركة بالاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة فارس البريفكاني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن “عدم منح محافظة نينوى موازنتها المالية لحين تحريرها من سيطرة زمرة (داعش) الإرهابية سيحرم مئات الآلاف من الأهالي النازحين من مستحقاتهم”، مبيناً أن “تلك الإجراءات ستمنع تقديم الخدمات الصحية وإنجاز المشاريع السكنية والبنى التحتية في المناطق المحررة”. ودعا البريفكاني، الحكومة الى “صرف ميزانية محافظة نينوى للمناطق المحررة لإعادة الحياة الى تلك الأقضية والنواحي المستقرة”، مشيراً إلى أن “هناك 12 وحدة إدارية آمنة ومستقرة في محافظة الموصل وأغلب دوائر نينوى مع مجلس المحافظة وإدارتها تعمل من مقارها البديلة في اقليم كردستان”.
وفي سياق آخر طالب البريفكاني، رئاسة مجلس الوزراء بـ”صرف رواتب ومستحقات قوات البيشمركة التي تقاتل تنظيم (داعش) الإرهابي كون البيشمركة جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية”، داعياً إلى “عدم ربط قضية رواتب البيشمركة بالاتفاق النفطي بين حكومتي أربيل وبغداد”.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (2 كانون الأول 2014)، على الاتفاق لحل المشاكل بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني، فيما تضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية بكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات ومناطق عدة تشكل قرابة ربع مساحة العراق.