الحقيقة – متابعة

طالبت “سرايا الخراساني” إحدى التشكيلات المنضوية في الحشد الشعبي، امس الأحد، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وهيئة الحشد الشعبي بفتح “تحقيق” في أحداث قضاء بلد الأخيرة، وأكدت قدرتها على اعتقال من تسبب في هذه الأحداث، .وقال قائد تشكيل سرايا الخراساني علي الياسري في مؤتمر صحفي عقد بمقر السرايا بمنطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد  إن “الحركة تدعو الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لفتح تحقيق عاجل لمتابعة فاجعة اغتيال عدد من أبناء سرايا الخراساني في قضاء بلد على أيدي ثلة من المجرمين الذين خططوا ودبروا قبل إتمام عمليتهم القذرة من أجل إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم محاسبة تتناسب مع جريمتهم”.
وأضاف الياسري أن “محاسبة المجرمين سيعطي أريحية لذوي الشهداء المغدورين، كما سيشعرنا نحن أبناء الخراساني بوجود دولة قادرة على أخذ حق مواطنيها”، مبيناً أن “السرايا قادرة على اعتقال من تورط بهذه القضية، إذا كانت الدولة عاجزة عن القيام بهذا الأمر”.
وتابع قائد تشكيل سرايا الخراساني أن “السرايا التزمت بتوجيهات رئاسة هيئة الحشد الشعبي وصبرت على الرغم من المصاب الجلل، ولهذا نطالب رئيس مجلس الوزراء ورئاسة هيئة الحشد والقضاء العراقي بالإسراع في محاسبة الجناة لينالوا جزاءهم العادل، وليعرف العالم أجمع حجم المؤامرة التي تحاك للنيل من المجاهدين أبطال المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي”.
من جانبه قال أحمد البلداوي وهو ممثل عن قضاء بلد، إن “سكان القضاء أكدوا من خلال اجتماع لممثلين عنهم رفضهم لهذه الجريمة على الرغم من وجود شخصيات من القضاء لاتريد الاستقرار له”.
وأضاف البلداوي أن “بعض الذين ساهموا في العملية الإرهابية ضد أبناء سرايا الخراساني هم أنفسهم ساهموا بقتل أكثر من 250 شخصاً في مجزرة الدجيل وبلد في عام 1982”.
وكان مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين ذكر في (2 نيسان 2015)، بأن ثمانية أشخاص قتلوا بينهم عناصر شرطة خلال مواجهات مسلحة اندلعت إثر محاولة ميليشيا مسلحة سرقة سيارة مدني غربي قضاء بلد جنوب تكريت (170 كم شمال بغداد)، وفيما أشار إلى أن عناصر الشرطة تمكنوا من اعتقال ثمانية من عناصر الميليشيا، أكد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة عقب الحادث فيما قام عناصر تابعون للميليشيا ذاتها بقطع الطريق بين قضائي بلد والدجيل.