الحقيقة – متابعة

أكدت اللجنة المالية النيابية، امس، عن انفاق أكثر من 50 ترليون دينار على مفردات البطاقة التموينية منذ خلال المدة من 2003 ولغاية 2015، وفي حين بينت أن أغلب تلك الأموال ذهبت لجيوب الوسطاء ما انعكس سلباً على نوعية المواد المجهزة للمواطنين، كشفت عن مباشرة هيئة النزاهة بفتح ملفات الفساد في وزارة التجارة بالتعاون معها.
وقالت عضوة اللجنة، ماجدة التميمي، في حديث إلى وسائل الاعلام، إن “المبالغ التي صرفت على البطاقة التموينية تبلغ 50 ترليون دينار منذ عام 2003 ولغاية 2015″، مشيرة إلى أن “أغلب تلك الأموال ذهبت إلى جيوب الوسطاء وليس لشراء المواد الغذائية”.
وأضافت التميمي، أن “الوزارة كانت تستورد نوعيات رديئة جداً ضمن مفردات البطاقة التموينية”، مبينة أن “الوسطاء يزعمون أن مواصفات المواد المستوردة جيدة جداً برغم كونها رديئة وتسببت بأمراض كثيرة للشعب العراقي”.
وأوضحت عضوة اللجنة المالية النيابية، أن “ما كان يصل للمواطن من مواد غذائية عبارة عن رز معفن وزيت منتهي الصلاحية”، مؤكدة أن “صفقة الزيوت منتهية الصلاحية ستكون من ضمن ملفات الفساد الخاصة بالوزارة التي باشرت هيئة النزاهة بفتحها بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية”.
وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت في (الـ16 من آب 2015 الحالي)، عن تخفيض الأموال المخصصة للبطاقة التموينية في موازنة العام 2015 الحالي، إلى ثلث مبالغ الأعوام السابقة، وفي حين عزت ذلك إلى سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة، تعهدت بتوفير كامل المفردات الغذائية من مناشئ عالمية رصينة، ومنع عمليات الهدر والإسراف. وكانت وزارة التجارة أعلنت، في،(التاسع من آب الحالي)، عن إجراءات “سريعة ومهمة” لتحسين البطاقة التموينية وزيادة بعض مفرداتها، اعتماداً على مصادر عالمية رصينة، مبينة أنها ستطبق “آليات عاجلة” لإيصال المفردات الغذائية إلى دار سكن المواطن وتقليل الروتين في تسجيل الولادات والانشطار داخل الأسرة الواحدة. يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.