أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي هريم كمال آغا، أمس السبت، أن استكمال الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي، سيتم بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، فيما أشار إلى التوصل لاتفاق بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، داعياً إلى الالتزام به لحين المصادقة على موازنة عام 2027.

وقال كمال آغا، خلال مؤتمر صحفي ، إن “مجلس النواب العراقي دخل حالياً في عطلته التشريعية، ومن المقرر أن يستأنف جلساته بعد الأول من شهر تموز/يوليو المقبل”، مبيناً أن “ملف استكمال المناصب الشاغرة في الحكومة سيكون من بين الملفات التي ستُطرح بعد استئناف أعمال البرلمان”.

وأضاف أن “استكمال الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي سيتم بعد انتهاء العطلة التشريعية، من خلال ملء المناصب الشاغرة المتبقية ضمن التشكيلة الحكومية”.

وفي ما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كردستان، أوضح كمال آغا أن “هناك فريقاً تفاوضياً يواصل جهوده لمعالجة ملف الرواتب إلى جانب القضايا العالقة الأخرى بين بغداد وأربيل، ومنها نظام اسيكودا والإيرادات غير النفطية”.

وأشار النائب الاتحاد الوطني إلى أن “المباحثات السابقة أفضت إلى اتفاق يقضي بتحويل 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تصدير 230 ألف برميل من النفط يومياً”، مؤكداً أن “هذا الاتفاق يجب أن يُنفذ ويستمر العمل به، وألا يتم ربطه بملفات أو قضايا أخرى”.

ولفت إلى أن “عدم قدرة حكومة إقليم كردستان على توفير مبلغ 120 مليار دينار يثير الكثير من علامات الاستفهام”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة لضمان استمرار معالجة ملف الرواتب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن “هذه التفاهمات ينبغي أن تستمر حتى يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة”، مبيناً أن “العراق لن يصادق على موازنة عام 2026، وإنما ستتجه الحكومة ومجلس النواب إلى المصادقة على موازنة عام 2027”.

وأكد كمال آغا أن “استمرار الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل يمثل الطريق الأمثل لمعالجة الملفات المالية العالقة، بما يضمن تأمين رواتب موظفي الإقليم وتنفيذ الالتزامات المتبادلة وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين”.