الحقيقة/ بغداد
طالبت الجبهة التركمانية بإعادة النظر بقانون تنظيم شؤون التركمان قبل عرضه على التصويت في البرلمان، مبينة ان “هناك نواقص كثيرة تتعلق بحقوق المكون التركماني في العراق”.
وأعربت اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، بحسب بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه امس ، عن تحفظها حول النص الحالي لمشروع قانون تنظيم شؤون التركمان في العراق، والذي تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، واحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.
واضاف البيان أن هناك نواقص كثيرة تتعلق بحقوق المكون التركماني في العراق لم يتم إدراجها ضمن بنود مشروع القانون، إذ لم يتم التطرق إلى مسألة نزاعات الملكية وعودة ألأراضي التي جرت مصادرتها من المواطنين التركمان خلال النظام السابق، والتي لم تتم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين من التركمان حتى اليوم.
وتابع ان “اللجنة اعربت عن تحفظ أعضائها حول المركزية الشديدة التي تتضمنها بنود مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى نص المادة سابعا، التي فحواها كآلاتي وإرسال الوفود إلى الخارج بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات الحكومية، وبالتالي لا يمكن إرسال اي وفد تركماني الى الخارج إلا بعد موافقة الحكومة المركزية وهو ما تتحفظ عليه الجبهة التركمانية”. ودعا البيان النواب التركمان إلى “مراجعة نص مشروع القانون المذكور مجددا قبل عرضه على التصويت ومعالجة النقاط السلبية التي وردت فيه، مؤكدة أن مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية لايحظى برضا أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية”. وكان حزب توركمن ايلي قد دعا مجلس النواب العراقي الى عرض مشروع قانون تنظيم شؤون التركمان في العراق للتصويت في أقرب وقت ممكن، والتصويت عليه قبل حلول موعد ألانتخابات البرلمانية في البلاد.
