الحقيقة / بغداد
كشفت هيئة النزاهة “أن قانونها الحالي “يقيدها بأغلال كبيرة جدا”، وأوضحت أنها “فشلت بتعديل قانون كشف المصالح المالية للمسؤولين بسبب رفض المشرعين كشف ذممهم”،مؤكدة أنها “قدمت عشرين مشروع قانون دون أن تجد طريقها للتشريع”.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة حسن كريم ، على هامش ندوة حوارية اقامتها هيئة النزاهة بالتعاون مع الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين، وتحت عنوان (التخطيط الاستراتيجي في الاعلام ودوره في بناء نظام النزاهة الوطني)، في فندق بغداد وسط العاصمة، إن “ندوة اليوم هي باكورة اعمال هيئة النزاهة ضمن نظام النزاهة الوطني الذي تم اقراره في وقت سابق من قبل منظمة الشفافية الدولية وتم اعتماده في بعض البلدان مثل لبنان وفلسطين”، وتابع “العراق بصدد استثمار هذا النظام للوصول الى افضل اداء ممكن لتحقيق النزاهة”.
واضاف كريم أن “نظام النزاهة الوطني هو من مسؤولية هيئة النزاهة وليس من مسؤولية جهة اخرى كونها هي الجهة المعنية لذلك عليها ان تبني استراتيجيات لهذا النظام ثم ترفد الاعلام فيه”، مشيرا الى أنه “لا يمكن ان يكون الاعلام مقيدا بأي صيغة من الصيغ”.وبين المتحدث الرسمي باسم النزاهة أن “الهيئة قدمت ما يقارب العشرين مشروعا واخذت المعايير الدولية بحماية الاعلاميين وحماية المواطن”، مستدركا “لكن السؤال هل وجدت هذه المشاريع طريقها للتشريع”.
ولفت الى أن “هناك رغبة حقيقية منذ فترة بتعديل قانون هيئة النزاهة بكشف المصالح المالية إلا أنه اصطدم بحالات معينة لبعض الاشخاص أو مجمل الاشخاص الموجودين بمكان التشريع الذين لم يرغبوا بكشف ذممهم المالية لذلك فشل هذا التعديل”، مبينا “نحن مقيدون بأغلال كبيرة جدا بما يسمى القانون”.
