اكدت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة، ، أن تجاهل السلطات المعنية، منذ ثلاثة أسابيع، طلبها تنظيم تظاهرات شعبية في (الـ26 من تشرين الأول 2013 الحالي)، يؤكد “منع” الحكومة التظاهر السلمي بنحو “ينتهك” الدستور وحقوق الإنسان بنحو “سافر”، وفي حين حملتها المسؤولية، طالبتها بالموافقة على الترخيص بأسرع وقت، وأبدت عزمها على التظاهر حتى إن “لم تحصل على موافقة”، والاستمرار بذلك حتى “تحقيق مطالبها”.جاء ذلك في بيان وجهه عضو اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة، شمخي جبر، مساء امس إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، وقائد عمليات بغداد، وتسلمت (الحقيقة) نسخة منه.

وقال جبر في بيانه، إن من “حق الشعب أن يتظاهر بموجب المادة ٣٨ من الدستور”، مشيراً إلى أن “عليه واجب إشعار الجهات المختصة لتوفر الحماية له”.