طمأنت اللجنة الماليَّة الموظفين بشأن مستحقاتهم، مشيرةً إلى أنَّ تأخّر إطلاق الرواتب يرجع إلى نقصٍ طارئٍ ومؤقّتٍ في السيولة يجري حسمه بنجاحٍ.
وأكّد عضو اللجنة جمال كوجر أنَّ الحكومة تضع ملفَّ الرواتب في صدارة أولوياتها، موضِّحاً أنَّ الأزمة عابرةٌ وستُعالج خلال أيّامٍ، مع توقع استكمال إجراءات الصرف بالكامل قبل نهاية الأسبوع. ولفت كوجر إلى جاهزيَّة وزارة الماليَّة لاستمرار العمل يومَيْ الجمعة والسبت لإنجاز الأوامر الإداريَّة لضمان وصول المستحقات من دون تأخيرٍ. وعن ملفِّ الموازنة العامَّة، بيَّن كوجر أنَّ الحكومة تتّجه لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النوّاب خلال شهر تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أنَّ البرلمان سيُباشر مناقشاته فور وصول المشروع لحسم تفاصيله قبل نهاية العام، بما يضمن تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها الإنفاقيَّة والتنمويَّة على وفق الأطر القانونيَّة وضمن مرونةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ تُكيّف الاقتصاد مع متغيّرات السوق النفطيَّة.
وعلى صعيد التشريعات الإستراتيجيَّة، باشرت اللجنة الماليَّة دراسة مشروع قانون “القروض والمنح والإعانات”، في خطوةٍ جادَّةٍ نحو التأسيس لإدارةٍ ماليَّةٍ حديثةٍ وفصل الأحكام التشريعيَّة الدائمة عن قوانين الموازنة السنويَّة، انسجاماً مع التحوّل نحو “موازنة البرامج”.
وأوضح عضو اللجنة ريبوار كريم أنَّ مشروع القانون يُوفر إطاراً متكاملاً لإدارة التمويل الداخليِّ والدوليِّ الخاصِّ بالمشاريع التنمويَّة، ويُحدِّد بوضوح الجهات المخوّلة والسقوف الماليَّة، مع توزيعٍ متوازنٍ للصلاحيّات بين مجلس النوّاب ومجلس الوزراء ووزارة الماليَّة.
وأكّد كريم أنَّ اللجنة ستتولى الرقابة الدقيقة على تطبيق القانون لضمان توجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف التنمويَّة، وسدِّ الثغرات التنظيميَّة بما يُعزِّز الشفافيَّة والترشيد الماليَّ.
