الحقيقة- متابعة

وكشفت وزارة الصحة، امس الاربعاء، عن اسعار اجور المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والاهلية، مستثنية من قرارها فئات كبيرة من شرائح المجتمع العراقي. واكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي: ان الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات للمواطنين مقابل اجور مادية منصوص عليها في قانون الموازنة العامة، اذ لا يمكن تقديم خدمات مجانية اسوة بالدول الاخرى. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الرديني: أن “استيفاء الاجور من المواطنين مقابل تلقيهم خدمات صحية جاء في موازنة 2016 بحسب المادة (25) التي اقرها مجلس النواب، لسد نقص الموازنة وانخفاض اسعار النفط”، مضيفا: ان “الاسعار التي وضعت استثنت الحوامل والاطفال دون سن الخمس سنوات اضافة الى طلاب الصحة المدرسية لمراجعة المراكز الصحية مجانا”. وأضاف: ان “الاسعار في المراكز الصحية حددت بأن تكون التذكرة بسعر (1000) دينار واجرة العلاج والتحليل والأشعة كذلك”، موضحا: ان “تقديم الخدمات في المستشفيات في قسم الطوارئ وغسيل الكلى والتدرن غير مشمولة بالأجور وتكون مجانية”. وأوضح: اما “المستشفيات الثانوية فتكون اجرة التذكرة فيها (2000) دينار والسونار كذلك والعلاج سيصرف بـ (1000) دينار اضافة الى الاشعة ستكون بنفس السعر”، مشيرا الى ان “دخول المريض الى الردهة مع تقديم وجبات الطعام والعلاج تم تحديده بسعر (5000) دينار لليوم الواحد”. وأشار الى ان “المستشفيات التخصصية او ما تسمى بـ (الثالثية) تكون التذكرة بـ (3000) دينار مع نفس الاسعار في المستشفيات الثانوية”، مبينا: ان “هناك اسعارا عديدة تختلف بحسب الفحوصات ولكن اغلب ما يحتاجه المواطن من فحوصات يكون السونار بـ (2000) دينار والتحليل (1000) اضافة الى العلاج والكسور بذات السعر”، كما ويكون المفراس والرنين بـ (5000) دينار واجراء العملية الجراحية بـ (10000)”. وتابع: ان “هناك استثناءً لشريحة واسعة من ضمنهم الحشد الشعبي والقوات المسلحة والمشاركين في شبكة الحماية الاجتماعية والمعوقين اضافة الى النازحين واستثناءات اخرى للمواطنين”. يذكر ان وزارة الصحة والبيئة اعلنت، في وقت سابق، انها ستبدأ باستيفاء الاجور الرمزية مقابل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين اعتبارا من الاسبوع المقبل.